العثماني يستعد لعرض الحصيلة المرحلية لعمل حكومته في أبريل المقبل

كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن حكومته منكبة على إعداد الحصيلة المرحلية لعملها لنصف الولاية التشريعية، لعرضها في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خلال أبريل المقبل”، وهي الجلسة التي نص عليها الفصل 101 من الدستور.
ونص الفصل المذكور على أن “يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين. تُخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها.”
بلاغ لحزب العدالة والتنمية، توصلت “رسالة 24” بنسخة منه، أشار إلى ان سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، توقف في كلمته التي افتتح بها الاجتماع العادي الشهري للأمانة العامة، الذي انعقد أول السبت، “عند بعض عناوين الأداء الحكومي المشرف مذكرا أن الحكومة منكبة على إعداد حصيلة عملها لنصف الولاية لعرضها على البرلمان في شهر أبريل المقبل.”
وكان العثماني ، قد تعهد خلال اجتماع مجلس الحكومة المنصرم، بأن تكون “2019 سنة بدء تنفيذ المشاريع والإصلاحات الكبرى وإخراج مجموعة من القوانين”، وضمنها تنزيل مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، ومشروع قانون المراكز الجهوية للاستثمار المعروضين حاليا على أنظار البرلمان.
وتابع رئيس الحكومة أن من بين الإصلاحات التي ستعكف الحكومة كذلك على أجرأتها خلال هذا العام، “الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”، التي صادق عليها مجلس الحكومة، في دجنبر 2017، ويضع حاليا مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان اللمسات الأخيرة لأجرأتها، إلى جانب مشروع تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، التي تشتغل الحكومة أيضا على وضع تصور متكامل بخصوصها.