أفلت عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، للمرة الثالثة على التوالي منذ افتتاح البرلمان في أكتوبر الماضي، من مساءلة أعضاء مجلس المستشارين حول سياسة حكومته على المستوى الاجتماعي، بعد أن انتهى اجتماع ندوة الرؤساء أول أمس الاثنين إلى تأجيل موعد الجلسة المساءلة إلى الأسبوع القادم، وهي الجلسة التي تراهن عليها فرق المعارضة لإحراج رئيس الحكومة. وكشفت مصادر برلمانية أن رؤساء الفرق بالغرفة الثانية تقدموا خلال اجتماعهم بطلب تأجيل موعد الجلسة الشهرية لتقديم الأجوبة عن السياسة العامة من قبل رئيس الحكومة حول موضوع «المسألة الاجتماعية في البرامج والسياسات الحكومية»، مشيرة إلى أن الحاضرين اضطروا إلى طلب تأجيل جلسة المساءلة، التي كانت مقررة اليوم الأربعاء بسبب ضغط التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2014. وحسب محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي بالغرفة الثانية، فإنه «كان من الصعب على المستشارين عقد جلسة الأسئلة الشهرية في الصباح وجلسة المناقشة العامة والمصادقة على الجزء الأول من مشروع القانون المالي في المساء، كما أن عقد الجلسة كان سيكون على حساب مناقشة الميزانية، لذلك ارتأينا تقديم طلب بتأجيل جلسة الأسئلة الشهرية إلى الأربعاء المقبل على الساعة الثالثة من بعد الزوال». وفي الوقت الذي كشفت مصادر «المساء» أن أول مرور لبنكيران في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين سيؤخذ فيه بالاعتبار قرار المجلس الدستوري الصادر مؤخرا في شأن توزيع الحصة الزمنية بين الحكومة والمجلس، تبدو مهمة رئيس الحكومة صعبة، إذ ينتظر بعد أن يجتاز امتحان المسألة الاجتماعية، خلال جلسة الأسئلة الشهرية الأربعاء القادم، امتحانا آخر لا يقل صعوبة عن سابقه يتعلق بمعضلة الشغل. وفيما يثار الجدل حول الحضور الشهري لرئيس الحكومة، بعد أن تم «القفز» على جلستي شهري أكتوبر ونونبر الماضيين، مازال الغموض يلف مصير تقديم بنكيران للحصيلة السنوية طبقا للفصل 101 من دستور 2011، الذي ينص على أن رئيس الحكومة يعرض أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين. وتُخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها. مصادر برلمانية تحدثت ل«المساء» اتهمت رئيس الحكومة بتعطيل العمل بمقتضيات الفصل 101 من الدستور لمدة سنتين، مبدية شكوكها في نية بنكيران تقديم هذه الحصيلة والاستجابة للموقف الذي عبر عنه حليفه في الأغلبية، حزب التقدم والاشتراكية، الذي اقترح تقديم الحصيلة السنوية بمثابة تصريح حكومي لا يتبعها تصويت.
