العثماني يكشف حصيلة المخططات القطاعية الكبرى.. وهذه هي الصعوبات

كشف سعد الدين العثماني، عن حصيلة تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية الكبرى، لا سيما في علاقتها بدعم التحول الهيكلي للاقتصاد، وتحسين نسبة النمو، وتعزيز دينامية التشغيل، وتحسين مؤشرات التجارة الخارجية، ودعم الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشار العثماني الذي كان يتحدث خلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب، اليوم الإثنين، إلى أن مخطط تسريع التنمية الصناعية، الذي يعد رافعة أساسية للنهوض بالقطاع الصناعي، حقق مخطط حصيلة مهمة في هذا الإطار، حيث تم “إحداث 54 منظومة صناعية بشراكة مع 32 جمعية وجامعة مهنية، في مختلف القطاعات (صناعة السيارات، النسيج، الطيران، مواد البناء، الصناعات الميكانيكية والتعدينية، الصناعات الكيماوية، قطاع ترحيل الخدمات، صناعة الأدوية، الصناعات الغذائية، والفوسفاط).”
وتابع رئيس الحكومة أن التحول الهيكلي الذي يعرفه النسيج الاقتصادي للبلاد، في اتجاه الرفع من نسبة التصنيع، ساهم بشكل كبير في تحسن الطلب الخارجي الموجه للمغرب خلال الفصل الرابع من سنة 2018 بزيادة تقدر ب 3,9%، وكذا في ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 5,1%، بفضل ارتفاع مبيعات قطع الطيران والسيارات بمساهمة تقدر ب 80% في الارتفاع الإجمالي للصادرات.
وأفاد العثماني بأن رقم معاملات قطاع السيارات عند التصدير بلغ ما مجموعه 58,60 مليار درهم برسم سنة 2017، مقابل 54,60 مليار درهم سنة 2016، ليواصل احتلال المرتبة الأولى من بين القطاعات المصدرة بحصة 24,4 % من مجموع الصادرات.
وأكد رئيس الحكومة أن مواصلة تنزيل استراتيجية “المغرب الأخضر”، مكن من تحسين القيمة المضافة للقطاع الفلاحي لتستقر في حدود 15.4 في المائة سنة 2017، مشيرا إلى أن الناتج الداخلي الخام للقطاع الفلاحي عرف تطورا ملحوظا بمتوسط نمو سنوي بلغ 5.25 في المائة ليصل إلى 125 مليار درهم في 2018، أي بزيادة قدرها 60 في المائة مقارنة مع سنة انطلاق المخطط (2008).
وسجل العثماني أن تحسن مردودية هذا القطاع ساهم في تنويع العرض والانفتاح على أسواق جديدة، حيث تضاعفت قيمة الصادرات الفلاحية بين عامي 2008 و2017 لتصل إلى حوالي 33 مليار درهم، يورد رئيس الحكومة، الذي لفت إلى أن الأنشطة غير الفلاحية، ارتفعت قيمتها المضافة ب 2,7 في المائة خلال سنة 2017، فيما يتوقع أن ترتفع ب 3,1 سنة 2018 و 3.4 سنة 2019 مستفيدة من تحسن الأنشطة الصناعية، وكذا قطاع الخدمات خاصة القطاع السياحي.
وعلى مستوى تعزيز دينامية التشغيل، قال العثماني إن تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية مكن من تحسين سوق الشغل، موضحا أنه إلى غاية الفصل الثالث من سنة 2018، تم إحداث 122 ألف منصب شغل صافي، 118 ألف منها بالوسط الحضري و4000 بالوسط القروي، مقابل 78 ألف منصب شغل سنة 2017.
وزاد العثماني أن قطاع الخدمات، خلق 98 الف منصب شغل، فيما أحدث قطاع الصناعة (بما فيها الصناعة التقليدية)، 19 ألف منصب شغل، وقطاع الفلاحة 900 منصب شغل.
من جهة أخر، أقر رئيس الحكومة بافتقاد بعض هذه البرامج القطاعية إلى “التنسيق والالتقائية”، مع محدودية نجاعتها في ما يرتبط بضمان فرص الشغل. وقال إنها “تعاني من مجموعة من الصعوبات والإكراهات والتحديات من ضمنها الحاجة إلى رؤية شاملة تتضمن موجهات عامة للسياسات العمومية على المدى البعيد، مع تحديد الأوليات المتقاسمة والمتفق عليها”.
كما لفت العثماني إلى “عدم كفاية التنسيق والحكامة في ظل تعدد الاستراتيجيات والمخططات القطاعية، وآليات تتبعها، وعدم كفاية مستوى الانسجام والتكامل فيما بينها”، وهو ما ينضاف إلى “عدم كفاية نجاعة ومردودية هذه الاستراتيجيات والبرامج، ومحدودية أثرها على التنمية بصفة عامة وإحداث فرص الشغل بصفة خاصة”.
واستطرد العثماني أن “الحاجة إلى المزيد من التنسيق الترابي والمجالي للاستراتيجيات والبرامج القطاعية”، وكذا إلى “تأهيل الموارد البشرية، ولا سيما على مستوى الملاءمة بين التكوين العلمي والمهني والتقني وبين مستلزمات الاقتصاد العصري وتشجيع البحث العلمي والابتكار والانخراط في اقتصاد ومجتمع المعرفة والاتصال”.