أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمسالاثنين بالرباط، التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين الوضعية الاقتصادية والمالية للمغرب. وقال العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "الوضعية الاقتصادية والمالية" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، وعي الحكومة بأهمية وضرورة الإسراع في تنزيل الإصلاحات الأساسية المضمنة في البرنامج الحكومي خاصة في مجالات الحكامة ومناخ الأعمال والتعليم وسوق العمل، والتي من شأنها تحسين ثقة الفاعلين في الاقتصاد الوطني والنهوض بعجلة الاستثمار والتنمية. وأبرز أن تحسين الوضعية الاقتصادية والمالية يوجد في صميم الاشتغال اليومي للحكومة، حيث عملت منذ تنصيبها على بلورة رؤية للتدبير الاقتصادي والمالي بمشاركة مختلف الفاعلين وذلك من أجل الاستجابة للانتظارات والمطالب الاجتماعية الملحة والمشروعة، والمتعلقة بتحسين الخدمات والرفع من القدرة الشرائية لشريحة عريضة من المواطنين، مشيرا إلى أن قانون المالية برسم سنة 2019 سيكون فرصة لإدراج مجموعة من الإصلاحات والتحفيزات من أجل تنمية الاستثمار، حيث أن توطيد ثقة الفاعلين الاقتصاديين يمر عبر تسريع المشاريع الإصلاحية التي تعمل عليها الحكومة كإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإصلاح ميثاق الاستثمار. وأشار، في هذا الإطار،إلى أن الحكومة ستقوم بمواصلة تنفيذ التدابير والإجراءات المتمثلة بالخصوص في تنزيل التصور الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، واعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، ومواصلة جهود إرجاع الضريبة على القيمة المضافة لمقاولات القطاع الخاص، والتنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي، ومواكبة الاستراتيجيات التنموية الكبرى، والاستمرار في دعم التنمية الصناعية والاستثمارات وغيرها. وسجل أنه وفقا لآخر التوقعات المنجزة من طرف مختلف المؤسسات الوطنية والدولية من المتوقع أن تصل نسبة النمو الاقتصاد الوطني ما بين 3 و4 في المائة في السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن هذا التحسن يعزى إلى أداء القطاع الفلاحي ولكن أيضا إلى انتعاش الأنشطة غير الفلاحية التي يرتقب أن تتجاوز نسبة نموها 3 في المائة سنة 2018. ولفت إلى أن الاقتصاد الوطني حقق نسبة نمو بلغت 4,1 في المائة سنة 2017، مقابل 1,1 في المائة سنة 2016، مبرزا أن الحكومة عملت على مواصلة تفعيل الاستراتيجيات القطاعية ودعم الاستثمار من أجل تنويع النسيج الاقتصادي كخيار أساسي للرفع من الصادرات والتقليص من العجز التجاري الذي تفاقم خلال السنوات الأخيرة. وأبرز أن مواصلة تنزيل استراتيجية المغرب الأخضر وبفضل وفرة التساقطات المطرية وانتظامها وتوزيعها الجيد في الزمان والمكان، مكن من تحسين القيمة المضافة للقطاع الفلاحي لتستقر في حدود 13,2 في المائة سنة 2017، مضيفا أنه فيما يخص الأنشطة غير الفلاحية، فقد بلغت قيمتها المضافة 2,8 في المائة خلال سنة 2017 مستفيدة من تحسن الأنشطة الصناعية، وكذا قطاع الخدمات خاصة القطاع السياحي. وذكر بأن توقعات النمو لسنة 2018 ستصل إلى 3,6 في المائة نتيجة القيمة المضافة للقطاع الفلاحي التي ستعرف نموا يقدر ب5 في المائة، وتطور القيمة المضافة غير الفلاحية ب 3,2 في المائة إجمالا، مشيرا إلى أن نسب النمو المسجلة، وإن كانت لا ترقى إلى التطلعات والأهداف المسطرة، فإنها تبقى جيدة بالمقارنة مع دول المنطقة، وكذلك بالنظر إلى تأثير الظرفية الاقتصادية الصعبة لدى الشركاء الاقتصاديين. كما سلط الضوء، بالمناسبة، على أهمية تحسين الطلب الداخلي لتحقيق نسب نمو مرتفعة على المدى المتوسط، مبرزا أنه في هذا الإطار عملت الحكومة على تسريع بلورة مجموعة من الإصلاحات همت تحفير الاستثمار ودعم القدرة الشرائية للأسر. وبالنسبة للاستثمار، أشار إلى أن الحكومة واصلت سياستها الإرادية فيما يخص الاستثمار العمومي الذي يتوقع أن يبلغ 195 مليار درهم سنة 2018، مقابل 180 مليار درهم سنة 2017 ، مضيفا أنه بالإضافة إلى الاستثمار في البنى التحتية ودعم المقاولات من خلال الرفع من التحويلات والرفع من تمويلات الصناديق الاستثمارية، عمدت الحكومة إلى وضع مجموعة من التحفيزات الضريبية لدعم المقاولات وإنشاء المشاريع خاصة المقاولين الذاتيين والمقاولات الصغرى. وذكر العثماني بأن المؤشرات المتوفرة برسم النصف الأول من السنة الجارية تشير إلى انتعاش الاستثمار بشقيه العمومي والخاص، والذي ستظهر نتائجه خلال النصف الثاني من السنة الجارية، ومما يدل على ذلك ارتفاع حجم واردات مواد التجهيز، وكذا ارتفاع القروض الموجهة للتجهيز بالنسبة للمقاولات الخاصة بنسبة 8,2 في المائة، وللمقاولات العمومية بنسبة 36 في المائة، في متم ماي من السنة الجارية. وأكد أن توجه الحكومة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين يرتكز، بالإضافة إلى دعم الميزانية المرصودة للمقاصة التي بلغت 13,72 مليار درهم سنة 2018، على تحسين دخل المواطنين من خلال العمل على توجيه الجهود لخلق المزيد من مناصب الشغل ومواصلة دعم مجموعة من البرامج الاجتماعية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصندوق التماسك الاجتماعي (تيسير، راميد ودعم الارامل …). كما تطرق لبعض المؤشرات التي تؤكد على مواصلة العمل للنهوض بسوق الشغل، وكذا للدينامية الإيجابية للنمو الاقتصادي المرتبطة بالتطور الذي تعرفه التجارة الخارجية منذ مطلع 2017، وخاصة الارتفاع المهم الذي تحققه الصادرات والذي يعود أساسا إلى الأداء الجيد لصادرات السيارات والفوسفاط ومشتقاته.
