رئيس الحكومة يكشف عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الإستراتيجيات القطاعية التي لها تأثير موحد على الاقتصاد الوطني

في جوابه على أسئلة البرلمان بالجلسة الشهرية لمراقبة السياسيات العمومية

أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الإستراتيجيات القطاعية التي لها تأثير موحد على الاقتصاد الوطني، بهدف إعادة الهيكلة والتقييم.
وأوضح رئيس الحكومة، في الجلسة الشهرية لمساءلته حول السياسات العمومية اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن اللجنة رصدت في بداية عملها عدد من الاكراهات، منها الحاجة إلى رؤية شاملة تتضمن مواجهات عامة للسياسة العمومية على المدى البعيد، مع وضع أولويات متفق عليها. كما سجلت اللجنة عدم التنسيق والحكامة والانسجام ليما بين الاستراتيجيات القطاعية، إضافة إلى عدم ناجعة ومردودية الاستراتيجيات القطاعية على التنمية.
وأوضح رئيس الحكومة أن تأثير الإستراتيجيات القطاعية يتمثل في دعم التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، من أجل إحداث التوازن في مختلف القطاعات. وقال إن "سنعمل على أن يكون للقطاع الصناعي، في أفق سنة 2021، دور أكبر بهدف الوصول إلى نسبة 23 في المائة من مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام"، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي يولي أهمية بالغة للاستراتيجيات القطاعية، من خلال وضع شروط استمرار الاستراتيجيات السابقة، ووضع إستراتيجيات أخرى ذات طابع اجتماعي واقتصادي.
وشدد رئيس الحكومة على تحقيق الاستراتيجيات القطاعية لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين مستوى عيش المواطنين، والاستجابة لحاجياتهم الحقيقية، مبرزا أنه تم إطلاق أزيد من 20 استراتيجية همت مختلف القطاعات الإنتاجية كالصناعة والفلاحة والسياحة والطاقة وغيرها لتحقيق أهداف دعم أسس نمو اقتصادي قوي ومستدام، ودعم الاستثمار العمومي والخاص، و"بالاستغلال الأمثل للإمكانات التي تتوفر عليها بلادنا في مختلف القطاعات الإنتاجية". وأضاف رئيس الحكومة أن الاستراتيجيات القطاعية "تتضمن تمكين الاقتصاد الوطني من مقومات التأهيل والإقلاع بتوفير الآليات والوسائل والبنيات الأساسية والهيكلية، ودعم التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني في اتجاه تنويع النسيج الاقتصادي كخيار أساسي للرفع من الصادرات والتقليص من العجز التجاري، إضافة إلى تعزيز فرص إحداث مناصب جديدة للشغل في مختلف القطاعات الإنتاجية الواعدة".
وأكد رئيس الحكومة أن الاستراتيجيات القطاعية تهدف إلى تحسين تنافسية القطاعات الإنتاجية الوطنية، وتحقيق متانتها في مواجهة الصدمات الخارجية والمنافسة القوية على الصعيد الدولي، وتقليص العجز الخارجي، ثم تحقيق الاندماج في الاقتصاد العالمي مع تدبير أمثل للصدمات الخارجية، إلى جانب تحسين ظروف عيش السكان، خاصة الفئات المعوزة، وتحسين ولوجهم للخدمات الاجتماعية. مذكرا بالأهمية التي أولاها البرنامج الحكومي للاستراتيجيات القطاعية من خلال تنصيصه على مأسسة التقييم في تدبير الاستراتيجيات القطاعية، ومواصلة وتعزيز الاستراتيجيات الخاصة بالقطاعات المنتجة مع تحسين ظروف تنزيلها وشروط تكاملها.
وعرض رئيس الحكومة عدد من الاستراتجيات التي تم إطلاقها، أبرزها مخطط التسريع الصناعي 2014-2020، ومخطط المغرب الأخضر 2008-2020، والمخطط الأزرق للسياحة "رؤية 2020"، والاستراتيجية الطاقية "رؤية 2030"، إلى جانب "مخطط رواج 2020"، والاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية، والاستراتيجي الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية 2030".