بعد احتجاجات التجار.. الحكومة تعلق العمل ب”نظام الفوترة” والعثماني يعد بالحل

أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن تعليق العمل ب”نظام الفوترة”، الذي تسبب تنزيله في خروج التجار والمهنيين بعدد من المدن المغربية، في احتجاجات رافضة لهذا التدبير الضريبي الجديد، ومطالبة بإلغائه، جاء ذلك خلال كلمة له بالمجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط.
وقررت الحكومة إيقاف هذا الإجراء، إلى حين التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية وكافة الأطراف الممثلة لهذه الفئة، من أجل الوقوف على حقيقة الصعوبات والبحث على الحلول المناسبة لها.
ويتابع رئيس الحكومة هذا الملف مع كل من وزير الاقتصاد والمالية، ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الداخلية، وقال إنه “مستعد للتدخل لإيجاد الحل المناسب لأي تجاوز غير مقبول”.
وأبرز العثماني أن الحكومة تريد “الوقوف على الضرر والعمل على إيجاد الحلول المناسبة، إذ سيتم عقد اجتماع يوم الأربعاء القادم بمقر وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي”، فضلا عن عقد اجتماع آخر “يوم الاثنين المقبل بين الإدارة العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مع ممثلي التجار لمناقشة جميع المواضيع ومعالجة كل الإشكالات في هذا الموضوع”.
وكشف رئيس الحكومة عن توصله مؤخرا، ب”مذكرات من جمعيات ومنظمات ونقابات مهنية”، مذكرا استعداده ل”دراسة كافة المقترحات للوصول إلى حلول متوازنة تراعي مصلحة التجار والمقاولات والاقتصاد الوطني، عبر حوار صريح وبناء”، وفق تعبيره.
ولم يفوت العثماني الفرصة دون التأكيد على أن الحكومة تولي”اهتماما كبيرا للتجار والمهنيين لدورهم الكبير، ولأنهم عصب الاقتصاد الوطني”، مع التوضيح من جديد أن “هذا الملف لا يعني التجار الصغار مثل أصحاب الدكاكين والمقشدات، ماداموا يخضعون لنظام التصريح الضريبي الجزافي”.
وحول ما نشر في الموضوع، قال رئيس الحكومة “إن كثيرا مما يروج في بعض المواقع وبشبكات التواصل الاجتماعي هي بمثابة أخبار غير صحيحة ومبالغ فيها”.
وكان تجار الجملة بعدد من التجمعات التجارية، وخاصة في الدار البيضاء، قد خاضوا احتجاجات بسبب “نظام الفوترة”، لتخرج بعده المديرية العامة للضرائب بتوضيح تؤكد من خلاله “أن هذا النظام لا يعني التجار ومقدمي الخدمات الذين يخضعون للنظام الجزافي”.
وقالت المديرية العامة للضرائب، في بلاغ لها، إن “القراءات والتفسيرات المتعلقة بالمقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 تعكس فهما خاطئا لمضمونها”، مضيفة أن “الأحكام الجديدة الخاصة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة لم تدخل بعد حيز التنفيذ، ولن يتم تطبيقها إلا بعد صدور النص التنظيمي”.