وزارة المالية تخرج عن صمتها بعد إضراب التجار ودعوة من طرف وزارة التجارة للاجتماع مع ممثلي التجار بحضور إدارتي الضرائب والجمارك

على إثر الإضراب الواسع الذي شنه تجار الجملة ونصف الجملة بالدارالبيضاء في الأسبوع الماضي، أعلن بلاغ لوزارة المالية نشرته على موقعها الإلكتروني يوم أول أمس الثلاثاء، أن الأحكام الجديدة الخاصة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة لم تدخل بعد حيز التنفيذ ولن يتم تطبيقها إلا بعد صدور نص تنظيمي.
وأوضح البلاغ، أن البرنامج المعلوماتي للفوترة، يهم فقط المهنيين الذين يخضعون لنظام المحاسبة ولا يهم بتاتا التجار ومقدمي الخدمات الذين يخضعون للنظام الجزافي.
وأضاف ذات البلاغ، أن النص التنظيمي سيتم إعداده حسب أنشطة كل قطاع، آخدا بعين الاعتبار خصوصية كل نشاط تجاري، وطبيعة كل نشاط على حدة والإكراهات المرتبطة به.
أما بخصوص كيفيات تطبيق البرنامج المعلوماتي للفوترة، فسيتم في شأنها ، الاعتماد على مقاربة تشاركية ومنهجية يطبعها التنسيق والتشاور مع الجمعيات المهنية والتدرج حسب طبيعة كل نشاط تجاري.
وأشار نفس المصدر، إلى أنه سيتم قريبا عقد لقاءات مع الجمعيات المهنية ومختلف التمثيليات المهنية لتنوريهم حول هذا الموضوع و تقديم كافة التوضيحات قصد رفع اللبس الحاصل في فهم مضمون المقتضيات المتعلقة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة.
ومن جهة أخرى، دعت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي إلى اجتماع يوم الأربعاء 16 يناير 2019، مع غرف التجارة والصناعة وممثلي التجار بحضور المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة.