يسارع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الزمن من أجل إيقاف مد الاحتجاجات، التي يهدد بها التجار، والحرفيون، والتي بدأت شراراتها في أسواق مدينة الدارالبيضاء، لتنتقل، اليوم الخميس، إلى مدينة تزنيت، حيث تم إغلاق المتاجر، احتجاجا على نظام الفوترة، الذي جاء به قانون مالية 2019. وفي كلمة له، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم، طمأن رئيس الحكومة التجار، والمهنيين، وأصحاب المهن الحرة، معلنا إيقاف الإجراءات الأخيرة، التي أثارت ردود فعل في عدد من المدن، إلى حين التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية، وكافة الأطراف الممثلة لهذه الفئة، من أجل الوقوف على حقيقة الصعوبات، والبحث على الحلول المناسبة لها. وشدد العثماني أمام وزراء حكومته على أنه يتابع الموضوع شخصيا، وعن كثب، مع وزراء الاقتصاد والمالية، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والداخلية، كما أكد أنه مستعد للتدخل، لإيجاد الحل المناسب لأي تجاوز غير مقبول. وأشار رئيس الحكومة إلى عقد اجتماع، يوم الاثنين المقبل (14 يناير 2019)، بين الإدارة العامة للضرائب، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مع ممثلي التجار لمناقشة جميع المواضيع، ومعالجة كل الإشكالات في هذا الباب، وقال في هذا الخصوص: “نريد أن نقف على الضرر، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة”. رئيس الحكومة أعلن، أيضا، عن اجتماع، يوم الأربعاء المقبل، في مقر وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي، كما ذكر بتوصله، أخيرا، بمذكرات من جمعيات، ومنظمات، ونقابات مهنية، مؤكدا استعداده لدراسة كافة المقترحات للوصول إلى حلول متوازنة تراعي مصلحة التجار، والمقاولات، والاقتصاد الوطني، عبر حوار صريح، وبناء. وجدد المتحدث ذاته، تأكيده بأن التجار أصحاب الدكاكين، والمحلبات، وغيرهم من التجار الصغار، غير معنيين بالإجراءات الأخيرة، ما داموا يخضعون لنظام التصريح الضريبي الجزافي، مشددا على أن كثيرا مما يروج في بعض المواقع، وشبكات التواصل الاجتماعي “أخبار غير صحيحة، ومضخمة، كما أننا نولي اهتماما كبيرا للتجار، والمهنيين، لدورهم الكبير، ولأنهم عصب الاقتصاد الوطني”. يذكر أن جمعيات التجار والمهنيين هددت بالتصعيد بسبب الضرائب الجديدة، التي تم النص عليها في مالية 2019، فيما أوضحت المديرية العامة للضرائب، في بلاغ سابق لها، أن الأحكام الجديدة الخاصة في البرنامج المعلوماتي للفوترة لم تدخل بعد حيز التنفيذ ولن يتم تطبيقها إلا بعد صدور النص التنظيمي. وأضافت المديرية العامة للضرائب أن البرنامج المعلوماتي للفوترة يهم فقط المهنيين، الذين يخضعون لنظام المحاسبة، ولا يهم بتاتا التجار، ومقدمي الخدمات، الذين يخضعون للنظام الجزافي.
