الحكومة تصادق على قانون إحداث المجلس الوطني للصحافة له صلاحيات واسعة بما فيها منح البطاقة المهنية

يظهر أن وزارة الإتصال لن يبقى لها دور تقوم به على مستوى تدبير شؤون الصحفيين بما فيها منح بطاقة الصحافة المهنية، أو على الأقل هذا ما يتبين من خلال المصادقة اليوم على مشروع المجلس الوطني للصحافة.

فخلال إجتماع المجلس الحكومي برئاسة رئيس الحكومة اليوم، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 13-90 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وقال بلاغ للمجلس، توصلت تليكسبريس بنسخة منه، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل أحكام الفصل 28 من الدستور الذي ينص على أن السلطات العمومية تشجع على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به.

ويعهد إلى المجلس الوطني للصحافة، بحسب مشروع القانون، بتولي مهام وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة ومنح بطاقة الصحافة المهنية، وممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار، بالإضافة إلى ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين، وكذا النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذي أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة.

ويضمن هذا المشروع تمثيلية النساء الصحفيات المهنيات والناشرات بما يتناسب مع حضورهن داخل قطاع الصحافة والنشر، وذلك في إطار التنصيص على مبدأ السعي إلى تحقيق المناصفة. كما ينص المشروع على أن المجلس يتألف من واحد وعشرين عضوا.