استئنافية الدارالبيضاء تحاكم مستخدمة وإطار بنكي بتهمة اختلاس حوالي مليارين سنتيم

تنظر الغرفة الابتدائية بجنايات الدارالبيضاء، الأسبوع المقبل في ملف مستخدمة بإحدى الشركات بالعاصمة الاقتصادية، رفقة إطار بنكي ومتصرف تقني و ثلاثة موظفين بتهمة اختلاس زهاء 2 مليار سنتيم. والمتابعين بتهمة الاختلاس والتزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد. وكانت عناصر الشرطة القضائية بالدارالبيضاء، قد توصلت بشكاية من إحدى الشركات تفيد بتعرضها لسرقة مبلغ 4500 درهم ووجهت أصابع الاتهام لإلى إحدى المستخدمات ( أ، س)، حيث تبين من خلال التحقيقات التي أنجزتها الشرطة القضائية، أنها مبحوث عنها في عدد من الملفات المشبوهة، وسبق لها أن استفادت من قروض مالية من مختلف الأبناك بمبالغ خيالية، وأسماء وهمية ووثائق مزورة. كما نصبت على عدد من أصحاب الشركات وأخذت منهم عمولات مادية مهمة. وقد نفت المتهمة خلال التحقيق معها جميع التهم المنسوبة إليها، كما تم إيقاف شريك لها وهو إطار بنكي بوكالة بنكية، سهل للمستخدمة الاستفادة من قرض مادي كبير باعتماد وثائق مزورة، مقابل عمولة له وصلت إلى 10 ملايين سنتيم، عن كل عملية. وخلال التحقيقات، توصلت مصالح الشرطة بشكاية تقدم بها الممثل القانوني لإحدى الوكالات البنكية، يتهمه فيها بسرقة حوالي 700 مليون سنتيم، تبين بعد إجراء تفتيش أجرته لجنة داخلية بالوكالة البنكية اكتشفت من خلاله وجود اختلاسات مالية كبيرة من حسابات بعض عملائهم من كبريات الشركات، وأنها تحولت بشكل سري نحو حساب إحدى السيدات ، وبعد التدقيق في الأمر تبين أن المسؤول عن مصلحة تحويل الأموال هو المشتبه فيه الأول. وكشفت المصادر ذاتها أن البحث مع المشتبه فيه أظهر أنه عمد منذ 2005، إلى تحويل مبالغ مالية خاصة بزبناء البنك من الشركات إلى حساب خاص بالمتهمة، كما تم اعتقال ثلاثة من شركائهم بتهمة تزويرالوثائق الإدارية. وللإشارة، فقد سبق للغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع، إدانة المتهمين بأحكام تراوحت بين 5 سنوات وسنة واحدة نافذة.