بعد ظهور خلافات داخل لجنة القطاعات الاجتماعية التي ستناقش المشروع

كما كان متوقعا، ظهرت خلافات حادة داخل لجنة القطاعات الاجتماعية التي ستناقش مشروع مجلس القانون المتعلق بمجلس الأسرة والطفولة، حول الأسماء التي لها الأحقية في التمثيلية بداخل المجلس، مما حذا برئيس مجلس النواب إلى مراسلة نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل الحسم في هذا المشكل الذي بان بالمجلس المذكور.
وكان مكتب مجلس النواب، قد أحال مشروع قانون المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة على لجنة القطاعات الاجتماعية للمصادقة على أعضائه الذين سيختارهم كل من رئيس الحكومة والبرلمان وأيضا المجتمع المدني وهو المشروع الذي من شأنه أن يثير غضباً خاصة فيما يتعلق بهيكلة هذا المجلس الذي صادق عليه مجلس الحكومة تفعيلا لمقتضيات الفصلين 169 و 171 من الدستور. وهي الهيكلة التي تبدو بصمة بنكيران واضحة عليها وذلك باقتراح أسماء من مواليه.
وحسب المتتبعين للشأن الحكومي، فإن رئيس الحكومة سيقترح على جلاله الملك 12عضوا ليمثلوا في المجلس، فيما سيعين جلالته بشكل مباشر عضوا من المجلس الأعلى للسلطة القضائية وعضوا آخر من المجلس العلمي الأعلى، مع العلم أن المجلس يتألف،علاوة على الرئيس الذي يعين بظهير شريف، من 20 عضوا يراعى في تعيينهم المروءة والتجربة والكفاءة ، ويتوزعون كما يلي : 6 أعضاء يعينهم رئيسا مجلسي البرلمان، يتوزعون بعضوين من بين أعضاء البرلمان، أحدهما يعينه رئيس مجلس النواب والآخر يعينه رئيس مجلس المستشارين بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية، 4 أعضاء يمثلون جمعيات المجتمع المدني المتوفرة على 15 سنة على الأقل من العمل في المجالات ذات الصلة باختصاصات المجلس.
كما يتألف المجلس المذكور من عضو قاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضو من أعضاء المجلس العلمي الأعلى يعين بظهير شريف باقتراح من الأمين العام لهذا المجلس و عضوين يمثلان المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا لأرباب العمل، وعضوين يعينهما رئيس الحكومة باقتراح من المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية و5 خبراء يعينهم جلالة الملك باقتراح من رئيس الحكومة من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة في مجالات اختصاص المجلس. وعضوين يمثلان الإدارات العمومية المختصة في مجال الأسرة والطفولة وعضو يمثل الحالية المغربية بالخارج .
وبحسب المتتبعين فإن الفصل 32 من دستور 2011 ، قد نص على إحداث مجلس استشاري للأسرة والطفولة. وجاء هذا النص الدستوري لتدبير قضايا المرأة والأسرة في سياق تفاعلات إشكالات تدبير قضايا هذه الفئة داخل المجتمع المغربي والتي تصاعدت وتيرتها خلال العقد الأخير .
وتحدد أهداف المجلس في العمل على توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لتحقيق المصلحة الفضلى لجميع الأطفال بكيفية متساوية ، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية مع تتبع التطبيق الأمثل للمواثيق الدولية المصادق عليها والقوانين الوطنية المتصلة بحماية الأسرة والطفولة، ثم المساهمة في بلورة التوجهات الكبرى للسياسات العمومية لحقوق الأسرة والطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة ، والأشخاص في وضعية صعبة والأشخاص المسنين وكافة أعضاء الأسرة .