كما كان مقررا، نظمت المكاتب النقابية للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمكاتب النقابية للمنظمة الديمقراطية للصحة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للصحة، بطنجة، زوال أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للصحة بطنجة، احتجاجا على تعيين المندوب الإقليمي الجديد الدكتور (م.د)، بدعلى رأس المندوبية الإقليمية للصحة طنجةأصيلة. إلى ذلك، فقد وجه المحتجون عقب نهاية الوقفة، رسالة احتجاجية لوزير الصحة – توصلت “رسالة24” بنسخة منها – والتي جاء فيها، “يؤسفنا السيد الوزير نحن أعضاء النقابتين المذكورتين، بمعية شغيلة الصحة بإقليمطنجة – أصيلة، أن نعبرلكم عن استياءنا وتذمرنا ورفضنا تعيين الدكتور “م.د” مندوبا على إقليمطنجة – أصيلة الذي يعاني أصلا من عدة مشاكل وأزمات بنيوية راكمتها اختلالات فادحة متتالية في التدبير المالي والإداري، وهي حديث الخاص والعام لانعكاس آثارها على العاملين بالقطاع والمواطنين على السواء . وشددت الرسالة الموجهة إلى سعادة الوزير، على أن المعطيات الواردة فيها هي بالتأكيد لا تخفى عليكم، وهي محل تقارير اللجان التفتيشية لوزارة الصحة، والتي أثبتت فشل المندوب الإقليمي المعني لمرتين متتاليتين في تدبير مؤسستين استشفائيتين، مما أدى إلى إعفاءه لإخلاله بمهامه الوظيفية والمالية، ونحيلكم على تقرير المجلس الأعلى للحسابات للفترة 2013/2015 . ففي بداية 2017، تم تكليفه بمهمة مندوب بالنيابة إلى يومنا هذا، كانت السمة الغالبة التي طبعت سلوكه هو اللامبالاة والغياب المستمر عن مكتبه وإهماله لعدد من الملفات، ضاعت بسببه مصالح العاملين والمواطنين على السواء، وصلت حد احتجاج مؤسسات رسمية منتخبة كمجلس عمالة طنجة وجماعة اكزناية وهيئات ومؤسسات أخرى لا يسع المجال لذكرها، لعدم مواكبة المندوب بالنيابة لعمل تلك الأجهزة وتخليه عن واجبه، هذا إضافة إلى التدبير العشوائي للموراد البشرية في غياب المقاربة التشاركية، الأمر الذي مس في الصميم عدة اوراش بمافيها المستعجلات المزمع فتحها بالمركز الاسشفائي الجهوي محمد الخامس. السيد الوزير، إنكم بتعيينكم هذا الشخص كمندوب للوزارة على إقليمطنجة – أصيلة، نخبركم أنكم اخترتم تعميق مشاكل القطاع وتأزيمه ومزيد من سوء التدبير و هدر الموارد المالية التي تتسم بالندرة والشح ، كما ننقل لكم السخط العارم الذي عبرت عنه كل الفئات حتى الذين هم في موقع المسؤولية. وقالت النقابتين في ذات الرسالة، “أنه ووعيا منا بواجبنا كشركاء في تدبير القطاع الصحي ومن موقع مسؤوليتنا المهنية والأخلاقية على صحة المواطنين، ورغبتنا في جعل القطاع رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، فإننا نطالبكم بتصحيح الوضع وذلك بتعيين كفاءة قادرة على العمل بالجدية المطلوبة، ووضع حد لكل الاختلالات في التدبير والتسيير، وتغليب مصلحة القطاع تفعيلا وانسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة خاصة خطاب العرش الداعي إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة” ، تضيف الرسالة النقابية دائما.
