أطباء العيون بالقطاع الخاص ينتفضون ضد مشروع قانون 13.45

عقدت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، ندوة صحافية مساء أمس الثلاثاء لمناقشة تعديل قانون 13.45 المتعلق بمزاولة مهنة الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي لنظاراتي. وخلال هذه الندوة حضر مجموعة من أخصائي العيون الذين يحتجون على قرار مشروع قانون 13.45 لمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي الذي رفعته النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص لوزير الصحة، مستنكرين من خلالها الصلاحيات الكثيرة التي خولها هذا القانون للنظارتين.
وخلال هذه الندوة أجمعت تدخلات أطباء العيون، على أن الترخيص لتقنيين حاصلين على شواهد باكالوريا زائد 2 أو زائد 3 بوصف نظارات طبية للمريض المغربي وبيعها له في الوقت ذاته دون العودة للطبيب الاختصاصي، سيحول هذا المريض لمجرد زبون وسيحرمه من حقه في الاستفادة من الفحص الطبي الشامل، وهو الشيء الذي سيعرضه لخطر التأخير في التشخيص مع ما يعنيه ذلك من رهن لمستقبله البصري بل وتهديد لاستمرارية حياته في بعض الحالات.
وفي مداخلة للدكتور محمد شهبي، النائب الثاني للنقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، أكد أن الأطباء مقتنعون بأن هناك وعيا وتفهما لمطالب المهنيين التي تخص مشروع القانون 13.45، سواء لدى وزارة الصحة أو عدد كبيرا من المستشارين بالغرفة الثانية، مؤكدا أن الدعوة لإرجاع مشروع القانون إلى الغرفة الأولى وعدم المصادقة عليه، تهدف إلى إشراك أطباء العيون في تقديم مقترحاتهم في الشق المتعلق بمهنتهم، نظرا لوجود مواد إذا تم التصويت عليها سيكون لها تداعيات وخيمة على صحة المواطن.
وفي هذا الصدد قررت النقابة الوطنية لأطباء العيون إلى الإعلان عن إضراب يوم 4 ،9، 10 ، 16 ، 17 و18 أبريل المقبل في انتظار باقي المحطات النضالية والتي سيتم الإعلان عنها في حينها، الى جانب مقاطعة الحملات الطبية.