دعا عدد من الأطباء العيون مجلس المستشارين إلى عدم التصويت على مشروع القانون 45.13، والذي يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، وذلك خلال ندوة صحفية، مساء أمس، عقدتها النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، بالدار البيضاء. خلال الندوة، سلط عدد من الأطباء العيون، الضوء على القضايا الخلافية، التي يعرفها مشروع القانون 45.13، من بينها مشكل المبصاريين. وأكد محمد شهبي، النائب الثاني لرئيس النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، في حديثه مع “اليوم24″ ” لا يعقل أن يجري التصويت على مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، في الغرفة الأولى، دون إشراك الاختصاصيين في طب العيون”. وأكد محمد شهبي، أن “أطباء العيون ليس لهم أدنى مشكل مع المبصاريين الأكفاء، لكن تبقى مهمة الطبيب هي فحص المريض، وتحديد طبيعة الصعوبات المرضية التي يعانيها، والتي لا يمكن تحديدها إلا من طرف طبيب مختص، وليس من طرف المبصرين، إذ فوجئنا مرارا على أن النظاراتي أحيانا يقترحون أو يصفون طريقة تناول الدواء للمرضى وهذا خطير”. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “الطبيب هو شخص الوحيد المخول له وصف المريض وصفة طبية والقياسات التي يجب أن تتوفر في النظارات، والتي يقوم بإعدادها النظاراتي الذي يتقيد بمضمون الوصفة”. وفي هذا السياق، حذر الشهبي من “مخاطر منح صلاحية فحص العيون إلى أشخاص لا يتوفرون على التكوين الذي يؤهلهم لذلك”. كما أفاد محمد الشهبي، النائب الثاني لرئيس النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، ” كانت هناك منزلقات من خلال ظهير يعود إلى عهد الحماية سنة 1954، في الوقت الذي لم يكن فيه المغرب يتوفر على أي طبيب للعيون، واليوم هناك من يسعى لترسيخها وتكريسها في مشروع القانون الجديد، من خلال النقل الحرفي للمادة الخامسة، في الوقت الذي يوجد ألف طبيب في القطاع الخاص، ونفس العدد تقريبا في الجامعات والقطاع العام”.
