الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية.. تفعيل مبدأ مكتب الضبط الرقمي وتحقيق الشفافية

قال الوالي المدير العام للجماعات المحلية خالد سفير، أمس الثلاثاء بالرباط، إن الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية يروم نزع الطابع المادي عن مساطر منح هاته الرخص وتوحيدها على الصعيد الوطني.
وأبرز سفير، خلال لقاء خصص لتحسيس مختلف الفاعلين المعنيين بمسلسل استخدام هذا الشباك، أنه انطلاقا من نجاج تجربة جهة الدار البيضاء-سطات فإن مخطط تعميم هذه المنصة الرقمية يهدف إلى تفعيل مبدأ مكتب الضبط الرقمي، وتحقيق الشفافية والضبط التام لمسؤولية كل متدخل في مساطر منح الرخص، بالاضافة إلى محاربة عوامل سوء إدارة الخدمات الموجهة للمواطن والمقاولة بشكل عام، وتسليم الرخص بشكل خاص.
وفي هذا الصدد، أشار سفير إلى التطورات التقنية والتنظيمية لهذه المنصة الرقمية والتي تهدف بشكل أساسي إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، ولاسيما المقاولة.
وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بالرفع من مستوى جاذبية المغرب بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وذلك بالتحسين المطرد لرتبة المملكة في مؤشر مناخ الأعمال، وتكريس مبدأ الحكومة المنفتحة عبر تفعيل بيانات مفتوحة شاملة.
وبالموازاة مع ورش تعميم هذه التجربة الرائدة على الصعيد الوطني، أوضح سفير أنه سيتم تفعيل مجموعة من الإجراءات التقنية والتنظيمية من قبيل الأداء الإلكتروني لكافة مستحقات المتدخلين، وتفعيل التبادل الآلي للمعطيات مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية من أجل التحيين الإلكتروني للمعطيات العقارية.
كما ذكر بنجاح التجربة على صعيد جهة الدار البيضاء-سطات، من خلال الرقمنة الكاملة لرخص البناء بمدينة الدار البيضاء والرقمنة الجزئية وتوحيد مساطر العمل على مستوى الجهة.
ولفت أيضا إلى أن المغرب سجل قفزة نوعية في مؤشر مناخ الأعمال بفضل عملية الرقمنة، حيث ارتقى من الرتبة 83 عالميا سنة 2014 إلى الرتبة 18 سنة 2017، ثم 17 سنة 2018، و18 سنة 2019، فيما يخص مؤشر منح رخص البناء أي ب65 درجة.
وخلص الوالي المدير العام للجماعات المحلية إلى أن ورش تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية يعمل على تحسين الخدمات الإدارية، وتعزيز الشفافية وجاذبية الاقتصاد، وحفز مناخ الأعمال.
وكانت وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) قد أعلنت مؤخرا عن مواصلة ورش تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية، كرافعة لتبسيط ورقمنه المساطر، وذلك بغية تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والمقاولة.
وتميز هذا اللقاء، على الخصوص، بحضور والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وعمال عمالات وأقاليم الجهة، ورؤساء المجالس الجماعية على صعيد الجهة، وعمال الإدارة المركزية ومختلف الفاعلين.