أعلنت وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) عن مواصلة ورش تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية، كرافعة لتبسيط ورقمنة المساطر، وذلك بغية تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والمقاولة. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للجماعات المحلية أن هذه المنصة تروم توفير تدبير إلكتروني سلس وشفاف للمساطر الإدارية يتفاعل من خلاله كافة المتدخلين، بدء من المرتفق الذي يقوم بإيداع الطلب إلى غاية إمضاء الرخصة رقميا من طرف رئيس الجماعة المعنية ووضعها رهن إشارة طالبها في الفضاء المخصص له داخل المنصة، مرورا بتوفير كافة الإمكانيات التقنية لأعضاء اللجان من أجل دراسة الملفات رقميا وتدوين ملاحظاتهم وإمضاءها إلكترونيا. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم، وفي هذا السياق، عقد لقاء على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة كمحطة ثانية بعد جهة الدارالبيضاء-سطات، لتفعيل ورش التعميم، وذلك برئاسة والي الجهة والوالي المدير العام للجماعات المحلية وبحضور عمال عمالات وأقاليم الجهة، وعمال بالإدارة المركزية، بالإضافة إلى كافة المتدخلين. وأشار البلاغ إلى أنه من أجل ضمان التزام المتدخلين بالأهداف المسطرة، وخلق مناخ تنافسي بين الجماعات من أجل تجويد الخدمات الموجهة للمرتفقين، ستقوم المديرية العامة للجماعات المحلية بنشر تقرير دوري يهم ترتيب الجماعات وفق مؤشرات أدائها وذلك على موقع البيانات المفتوحة "www.dataurba.ma" .
