أكادير..أستاذ جامعي يفجر فضيحة “تزوير” بجامعة ابن زهر

فجر أستاذ جامعي وعضو سابق بمجلس جامعة ابن زهر بأكادير، قضية “تلاعب” في إصدار 63 شهادة ماستر وماستر متخصص استعملت للتوظيف والترقي والحصول على شهادة دكتوراه فيما بعد، كما يستفاد من الشكاية التي بعث بها محامي الأستاذ المذكور، عن هيئة المحاماة بأكادير، يوم الاثنين 27 ماي الجاري، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير تتعلق بالتزوير في وثائق وسجلات رسمية واستعمالها، كما التمس من النيابة العامة إصدار تعليماتها إلى الشرطة القضائية من أجل فتح بحث في القضية.
وطالب الأستاذ الجامعي بفتح تحقيق في ما وصفه بعمليات تزوير وثائق رسمية وإصدار شواهد ماستر وماستر متخصص دون سند قانوني وإصدار شواهد ماستر غير معتمدة، وإصدار شواهد ماستر وماستر متخصص بعد سنة واحدة فقط من الدراسة في إطار التكوين المستمر، معتبرا أنه خرق جلي لقانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، لاسيما المادتين 8 و16، ومقتضيات الدفتر الوطني للضوابط البيداغوجية الخاص بمسالك الماستر.
وترجع عمليات التزوير يشير الأستاذ الجامعي في الشكاية التي حصلت “رسالة الأمة” على نسخة منها، إلى سنتي 2011 و2012 اللتين شهدتا تلاعبات واسعة شملت حوالي 63 شهادة ماستر وماستر متخصص استفاد منها أصحابها دون وجه حق واستعملت للتوظيف والترقي والحصول على شهادة الدكتوراه.
وجاء في شكاية الأستاذ الجامعي أنه بصفته عضو مجلس جامعة ابن زهر لولايتين متتاليتين (2006- 2008) و(2009-2011) تبين له أن الأمر يتعلق بتحويل شواهد التكوين المستمر “شواهد جامعية ومؤدى عنها في إطار التكوين المستمر لا تسمح لأصحابها بولوج الوظيفة العمومية أو التسجيل في الدكتوراه” إلى شواهد وطنية معترف بها من طرف الدولة “ماستر وماستر متخصص”، مشيرا إلى أن عملية التحويل لا تستند إلى أي سند أو مرجع قانوني يسمح بذلك، ولذلك يمكن اعتبارها حسب ما جاء في الشكاية ، عملية تزوير في وثائق وسجلات رسمية واستعمالها.
وكشف الأستاذ الجامعي التخصصات التي شملتها “عمليات التزوير”، موضحا أن 63 شهادة ماستر وماستر متخصص موزعة على ثلاثة أفواج تخصص السياحة والتواصل وفوج واحد تخصص الثقافة واللغة الأمازيغية، كما أن الفوج الثالث “تخصص السياحة والتواصل” المكون من 17 شخصا، حصل على الشهادة الجامعية بعد سنة واحدة من الدراسة في إطار التكوين المستمر “دروس ليلية”، مضيفا أن العديد من الشواهد غير معتمدة بتاتا من طرف الوزارة.
ووفق مضمون الشكاية، فالمتهمون في واقعة التزوير، متورطون في جناية التزوير في وثائق وسجلات رسمية واستعمالها المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي بمقتضى الفصول 353 و354.