رسميا …موظفو الأمن بنظام أساسي جديد..”تقلص سنوات الترقي” و”رفع قيمة التعويضات” من أبرز المستجدات

أياما قليلة، عقب المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة، دخل المرسوم رقم “2.19.429” المتعلق ب”النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني”، رسميا، حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية، بتاريخ 27 ماي الجاري، وهو المرسوم الذي يحدد “ترتيب الأسلاك والدرجات وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بموظفي الأمن الوطني”، وكذا “شروط التوظيف والترقية ونظام التعويضات.” ويهدف المرسوم الجديد، الذي تم إعداده تطبيقا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، إلى “التدبير الأمثل للموارد البشرية بما يمكن من “تحسين العرض الأمني”، و”ضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين”، و”الاستجابة لمتطلبات الحكامة الأمنية الجيدة”، وكذا “تحفيز موظفي الأمن الوطني وتشجيعهم على القيام بمهامهم على أحسن وجه”. كما يرمي المرسوم، إلى “تعزيز أسلاك الأمن الوطني”، حيث ينص على فتح التوظيف في وجه حاملي شهادة الهندسة والدكتوراه في الطب أو علم الأحياء عن طريقة مباراة عميد شرطة ممتاز”، وكذا “إمكانية اللجوء إلى التوظيف المباشر في حدود نسب معينة مع مراعاة الشروط اللازمة”، إلى جانب “تغيير تسميات بعض حاملي الزي الرسمي”.
كما نص المرسوم الجديد على “إدماج الموظفين المنتمين للأطر المشتركة والعاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني ضمن هيئة موظفيها”، مع “مراعاة الحقوق التي اكتسبوها في درجاتهم ورتبهم الأصلية”، فضلا عن “إعادة النظر في مدة الأقدمية المطلوبة للترقي في بعض الدرجات من أجل تكريس وتعزيز التسلسل الهرمي للهيئة”.
كما جاء المرسوم بمستجدات أخرى، تهم أساسا “تحسين الوضعية المادية للموظفين”، وذلك عن طريقة “مراجعة الأرقام الاستدلالية”، و”الرفع من التعويضات الدائمة للموظفين”، إلى جانب “تقليص سنوات الترقية”
للمهندسين والأطباء نصيب في الولوج لأسلاك الأمن
من بين المتسجدات التي حملها المرسوم الجديد الذي يتضمن 41 مادة موزعة على خمسة أبواب، التنصيص على امكانية “تنظيم مباراة خاصة لولوج درجة عميد شرطة ممتاز، تفتح في وجه المترشحين الحاملين لشهادة مهندس الدولة أو شهادة مهندس معماري أو شهادة معترف بمعادلتها لها”، أو المتوفرين على “الدكتوراه في الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو الطب البيطري أو شهادة معترف بمعادلتها لها”، أو الحاصلين على “الدكتوراه في علم الأحياء أو الفيزياء أو الكيمياء أو شهادة معترف بمعادلتها لها.”
كما فتح المرسوم باب التوظيف أو التعيين في أسلاك الأمن بالنسبة لدرجتي “ضباط الأمن، وضباط الشرطة”، في وجه “المترشحين الحاصلين على شهادة القتني العالي المسلمة من إحدى الثانويات التأهيلية ومؤسسات التكوين المؤهلة لتحضير هذه الشهادة، أو المتوفرين على دبلوم التقني المتخصص المسلم من إحدى مؤسسات التكوين المهني.”
التوظيف المباشر..هذه هي النسبة المسموح بها
ونص المرسوم ي مادته ال19 على أنه “يمكن للمدير العام للأمن الوطني، كلما عت ضرورة المصلحة ذلك، أن يوظف مباشرة في أسلاك موظفي الأمن الوطني في حدود نسبة 2 في المائة، من المناصب المخصصة لسلكي حراس الأمن ومفتشي الشرطة ، و5 في المائة من المناصب المخصصة لأسلاك ضباط الشرطة وضباط الأمن وعمداء الشرطة وعمداء الشرطة الممتازين”، وذلك “مع مراعاة الشروط للواجب توفرها لولوج الأسلاك المذكورة”، والتي من بينها أن لا يكون سن المترشح ما بين 21 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة بالنسبة لحراس الأمن وضباط الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الشرطة ، و21 سنة على الأقل و35 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة بالنسبة لعمداء الشرطة، تسميات جديدة لبعض حاملي الزي الرسمي المرسوم ذاته، نص ضمن المقتضيات الانتقالية على أن يدمج اتبداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ “موظفو الأمن المزاولون لعملهم، في التاريخ المذكور، في الدرجات الجديدة بنفس الرتب المكتسبة في درجاتهم الأصلية، ويتعلق الأمر بدرجة “ملازم شرطة”، الذي ستصبح تسميته “قائد أمن”، فيما ستتغير درجة “قبطان شرطة”، إلى “قائد أمن ممتاز”، بينما ستستبدل درجة “رائد شرطة” ب”قائد أمن إقليمي”، و”عقيد ملازم شرطة”، ب”قائد هيئة”، و”عقيد شرطة” ب”قائدة هيئة ممتاز”، فين حين حافظ المرسوم على التسميات الأصلية لدرجات ” حارس أمن”، و”مقدم” و”مقدم رئيس” و”ضابط أمن” و”ضابط أمن ممتاز”. وبموجب المرسوم “يحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الأقدمية المكتسبة في درجتهم ورتبهم الأصلية”، كما “يحتفظ موظفو الأمن الوطني المنتمون لباقي الدرجات بنفس الدرجة والرتبة في الأقدمية المكتسبة”.
“للأطر المشتركة” مكان دائم بمديريتي الأمن و”DST”..وهذه درجاتهم الأمنية
وحمل المرسوم مقتضيات هامة تتعلق ب”الموظفين المنتمين للأطر المشتركة بين الوزارات المزاولين لعملهم من تاريخ دخول حيز التنفيذ بالمديرية العامة للأمن الوطني وبمديرية مراقبة التراب الوطني”، حيث نص على دمج هؤلاء الموظفين ، سواء كانوار متمرنين ضمن أسلاك ودرجات موظفي الأمن”، مع “مراعاة الحقوق التي اكتسبوها في درجاتهم ورتبهم الأصلية”، ومن ضمنهم مهندس دولة الذي كان مرتبا في “الدرجة الممتاز”، وكذا الطبيب الذي كان مرتبا “خارج الدرجة” بموجب المرسوم القديم، سيصبحان بعد دمجهما في سلك الأمن، مرتبنا في درجة “مراقب عام”، فيما مهندسي الدولة من “الدرجة الأولى” أو طبيب من “الدرجة الاستثنائية” أو “الممتازة”، سيصبحون بعد دخول هذا المرسوم حيز التطبيق، مرتبين في درجة “عميد شرطة إقليمي”. كما سيشمل الدمج أيضا المتصرفين من “الدرجة الثانية” والتقنيين من “الدرجة الاولى” والممرضين من “الدرجة الممتازة”، الذين ستصبح درجاتهم بعد الدمح تساوي “عميد شرطة”، فيما سيرتب التقنيون من “الدرجة الثالثة” و”المحررون من الدرجة نفسها والممرضون المساعدون من “الدرجة الأولى”، في درجة “ضابط شرطة”، و”درجة مفتش شرطة ممتاز” بالنسبة للتقنيين والمحررين من “الدرجة الرابعة”، والمساعدين التقنيين من “الدرجة الاولى” والمساعدين الاداريين من “الدرجة الاولى” ومساعد الممرضين من “الدرجة الثانية “، فيما سيتم ترتيب “المساعد التقني” و”المساعد الاداري”، من الدرجة الثالثة في درجة “حارس أمن”.
وشدد المرسوم على ضرورة إعادة “ترتيب المعنيين بالأمر”، ومن ضمنهم كذلك أطر سيتم ترتيبها في درجة “ضابط شرطة ممتاز ” و”مفتش شرطة” في “درجاتهم الجديدة، في الرتب المخصص لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق الرقم الاستدلالي لرتبهم في درجاتهم الأصلية”. المرسوم الذي اعتبر أن “الخدمات التي أداها المعنيون بالأمر في درجاتهم الأصلية كما لم تم قضاؤها في درجاتهم الجديدة”، منع “في أي حال من الأحوال أن تقل أجرة المعنيين بالأمر بعد إعادة ترتيبهم في درجتهم الجديدة عن الأجرة التي كانوا يتقاضونها في درجاتهم السابقة”.
وفرض المرسوم ضرورة إخضاع كل فئة من الفئات المذكورة أعلاه، بعد الادماج ل”فترة تكوين بالمعهد الملكي للشرطة، أو بأحد المراكز التابعة له”، فيما منح للمدير العام للأمن الوطني، صلاحية تحديد مدة هذا التكوين وكيفيات تنظيمه “، وذلك بموجب قرار يصدر عنه.
تقليص سنوات الترقية
المرسوم الجديد الذي يسند تنفيذه إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة و بالوظيفة العمومية والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني كل واحد منهم فيما يخصه، خفض من السنوات المحددة في الترقي، من 6 سنوات إلى 5 سنوات، حيث نص على أنه يترقى إلى “درجة مقدم رئيس، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين المقدمين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية، وذلك في حدود 25 في المائة من مجموع عدد المناصب الخاصة بسلك حراس الأمن”.
ونص المرسوم على أنه يترقى إلى “درجة ضابط أمن، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين المقدمين الرؤساء الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية، وذلك في حدود 30 في المائة من مجموع عدد المقدمين الرؤساء المتوفرين على الأقدمية المذكورة”.
كما قلص المرسوم بسنة واحدة أيضا، سنوات الترقي لدرجة قائد أمن”، بالنسبة لضباط الأمن الممتازين الذين “قضوا بهذه الصفة خمس سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية، وذلك في حدود 40 في المائة من مجموع عدد مناصب سلك ضباط الأمن”، وكذا لدرجة “قائد أمن ممتاز”، من بين “قواد الأمن الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية، وذلك في حدود الثلث من مجموع عدد مناصب سلكي التأطير والقيادة”.
ومنح المرسوم الحق في الترقي ل”درجة قائد أمن إقليمي، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي”، ل”قواد الأمن الممتازين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية، وذلك في حدود الثمن من مجموع عدد مناصب سلكي التأطير والقيادة”، فيما منح ل”قواد الأمن الإقليميين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية”، أحقية الترقي إلى “درجة قائد هيئة”، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي”. سنوات الترقي إلى درجة “مراقب عام”، عرفت هي أيضا تقليصا بسنة واحدة، حيث نص المرسوم على أنه يتم الترقي إلى هذه الدرجة “عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين عمداء الشرطة الإقليميين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية، وذلك في حدود 16/ 1 من مجموع عدد مناصب سلك عمداء الشرطة”، وكذلك الشأن بالنسبة للمراقبين العامين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية، الراغبين في الترقي إلى “درجة والي الأمن”.
وإلى جانب الدرجات الأمنية أعلاه، فقد شمل تقليص سنوات الترقية إلى 5 سنوات عوض ستة، درجات “قائد هينة ، وقائد هيئة ممتاز، وضابط شرطة، وضابط شرطة ممتاز، وعميد شرطة، وعميد شرطة ممتاز، وعميد شرطة إقليمي”.
زيادة مهمة في قيمة التعويضات ..هذه مقاديرها
ورفع المرسوم الجديد من قيمة التعويض الشهري عن المهام والتعويض عن الأعباء والتعويض عن الأخطار الذي يستفيد منه موظفو الأمن الوطني، حيث نص بالنسبة ل”درجة حارس أمن “من الرتبة الأولى إلى الخامسة على زيادة ما بين 100 إلى 250 درهما”، موزعة غلى التعويضات الثلاثة المذكورة، وما بين 200 إلى 250 درهم لمقدمي مفتشي الشرطة، وقد تصل إلى 300 درهم بالنسبة لضباط الأمن الممتازين وضباط الشرطة الممتازين. وبخصوص قيمة الزيادة التي ستطال التعويضات الممنوحة لقائد أمن وعميد شرطة، فستتراوح ما بين حوالي 250 إلى 300 درهم، وما بين 300 إلى 400 درهم بالنسبة لقائد أمن ممتاز وعميد شرطة ممتاز، ما بين أزيد من 350 إلى 400 درهم، بينما ستبلغ الزيادة ستتراوح الزيادة في تعويضات قائد هيئة ومراقب عام ما بين 400 درهم إلى 800 درهم، فيما ستراوح الزيادة التي سيتفيد منها قائد هيئة ممتاز ووالي أمن، ما بين 800 درهم بالنسبة للتعويض عن المهام و500 درهم بخصوص التعويض عن الأخطار.