همت 895 منهم.. لفتيت يجري حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة ويطلق مسطرة لتقييم نجاعة أدائهم

أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء حركة انتقالية في صفوف هيئة رجال السلطة، همت “895 رجل سلطة، يمثلون حوالي 20 في المائة” من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.
بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت “رسالة 24″ بنسخة منه، قال إن هذه الحركة تمثل فرصة من أجل تنزيل التعليمات الملكية السامية المتعلقة ب”تدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات”، مضيفا أن الوزارة، أسست من خلالها ل”تجربة فريدة من نوعها في منظومة الوظيفة العمومية تتمثل في تنزيل نظام جديد ومتكامل لتقييم نجاعة أداء رجل السلطة من خلال وضع مسطرة للتقييم الشامل ب360 درجة، قوامها تقييم المردودية بمقاربة أكثر موضوعية، تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء”.
وتستند هذه الآلية، وفقا للمصدر نفسه، إلى “زيارات ميدانية لمقر عمل رجل السلطة تقوم بها لجان عهد إليها بإجراء مقابلات شفوية مع ممثلي مختلف الفاعلين الذين لهم صلة بمحيطه المهني، من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين ومسؤولين محليين على المصالح الأمنية والخارجية”، كما تمتد “إلى شرائح واسعة من المواطنين، من مرتفقين وفاعلين جمعويين واقتصاديين ومنتخبين”، يضيف البلاغ.
وبعدما أكدت الوزارة على إعمالها “معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء”، كشفت في بلاغها أن هذه الحركة الانتقالية، أسفرت “عن ترقية ما مجموعه 203 رجل سلطة في المهام بالإدارة الترابية، وكذا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.”
وتابع المصدر ذاته أنه في خضم الإعداد لهذه الحركة، تم عقد اجتماعات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء هيئة رجال السلطة، وهي الاجتماعات التي “أسفرت أشغالها عن ترقية ما مجموعه 390 رجل سلطة في الدرجة والإطار، وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر في 31 يوليوز 2008 في شأن هيئة رجال السلطة.”
وأفاد البلاغ بأن هذه الحركة الانتقالية، كانت “فرصة لإغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 117 خريجا وخريجة.”
وأوضحت وزارة الداخلية أنها تسعى من خلال هذه الحركة الانتقالية الدورية إلى “بلورة منظور أكثر نجاعة” في ميدان تدبير الموارد البشرية و”خلق دينامية متجددة” في عمل الإدارة الترابية لتواكب حاجيات المواطنين ومشاريع التنمية التي تعرفها المملكة في مختلف الميادين بقيادة جلالة الملك محمد السادس، وتجسيدا للمفهوم الملكي للسلطة الذي ما فتئ جلالته، يؤكد عليه في كل المناسبات باعتباره السبيل الأنجح لتدبير الشأن المحلي، يورد البلاغ.