وزارة الداخلية تجري حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة

أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء حركة انتقالية في صفوف هيئة رجال السلطة همت 895 رجل سلطة، يمثلون حوالي 20% من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت به هسبريس، فقد مثلت هذه الحركة فرصة من أجل تنزيل التعليمات الملكية الداعية إلى "تدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات".
وأكدت الوزارة أنها أسست من خلال الحركة الانتقالية الجديدة لتجربة فريدة من نوعها في منظومة الوظيفة العمومية تتمثل في تنزيل نظام جديد ومتكامل لتقييم نجاعة أداء رجل السلطة من خلال وضع مسطرة للتقييم الشامل ب 360 درجة، قوامها تقييم المردودية بمقاربة أكثر موضوعية تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء.
وتستند هذه الآلية، تقول أم الوزارات، إلى زيارات ميدانية لمقر عمل رجل السلطة تقوم بها لجان عهد إليها بإجراء مقابلات شفوية مع ممثلي مختلف الفاعلين الذين لهم صلة بمحيطه المهني، من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين ومسؤولين محليين على المصالح الأمنية والخارجية، بل وتمتد إلى شرائح واسعة من المواطنين، من مرتفقين وفاعلين جمعويين واقتصاديين ومنتخبين.
وهكذا، ومن خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء، أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقية ما مجموعه 203 رجال سلطة في المهام بالإدارة الترابية وكذا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.
كما تم في خضم الإعداد لهذه الحركة، عقد اجتماعات اللجان الإدارية متساوية الأعضاء المختصة إزاء هيئة رجال السلطة، التي أسفرت أشغالها عن ترقية ما مجموعه 390 رجل سلطة في الدرجة والإطار، وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر في 31 يوليو 2008 في شأن هيئة رجال السلطة.
وكانت هذه الحركة الانتقالية، تقول وزارة الداخلية، فرصة لإغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية، البالغ عددها 117 خريجا وخريجة.
وتسعى وزارة الداخلية، من خلال الحركة الانتقالية الدورية، يقول البلاغ، إلى "بلورة منظور أكثر نجاعة في ميدان تدبير الموارد البشرية وخلق دينامية متجددة في عمل الإدارة الترابية لتواكب حاجيات المواطنين ومشاريع التنمية التي تعرفها المملكة في مختلف الميادين بقيادة الملك محمد السادس، وتجسيدا للمفهوم الملكي للسلطة الذي ما فتئ الملك يؤكد عليه في كل المناسبات باعتباره السبيل الأنجح لتدبير الشأن المحلي".