البرلمان يتجه نحو عقد دورة استثنائية لمناقشة تقارير إدريس جطو وملائمة بعض مقتضيات قانون مجلس بركة مع الدستور

أفادت مصادر نيابية لجريدة "رسالة الأمة"، أن مكتب مجلس النواب، يعقد اليوم الاثنين، اجتماعا لتدارس خلاصات الاجتماع الأخير لندوة رؤساء الفرق النيابية، والتي تمت خلالها إثارة موضوع عقد دورة استثنائية للبرلمان بغرفتيه، خلال شهر مارس الجاري، لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2011 و 2012 وتقرير المجلس ذاته حول صندوق المقاصة، بالإضافة إلى المصادقة على مشروع قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (القراءة الثانية)، بعدما كان المجلس الدستوري، قد اعتبر في قراره الصادر تحت رقم 14/932 م.د، ملف عدد 14/1389، بعض مواد مشروع القانون التنظيمي المذكور غير مطابقة للدستور.
وذكرت المصادر ذاتها، أن ندوة الرؤساء، تعقد هي الأخرى اجتماعها في اليوم نفسه، بحضور غلاب، لمعرفة نتائج اجتماع أعضاء مكتب مجلس النواب، بشأن عقد الدورة الاستثنائية للبرلمان قبل تاريخ افتتاح الدورة الربيعية في 12 أبريل 2014، وكذا القرارات التي تم اتخاذها حول هذا الموضوع.
وتوقعت مصادرنا أن تبدأ الدورة الاستثنائية في النصف الثاني من شهر مارس الجاري، مستبعدة في الوقت ذاته أي امكانية لإضافة موضوع مساءلة الحصيلة السنوية لحكومة عبد الإله بنكيران، بعد مرور أكثر من سنتين على تشكيلها. وقالت في هذا الصدد، أنه إذا ما تقرر عقد هذه الدورة، فإن جدول أعمالها لن يخرج عن المواضيع السالفة الذكر.
يشار إلى أن دستور فاتح يوليوز، نص في فصله 65 على أنه إذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة جاز ختمها بمرسوم. فيما الفصل 66 من الوثيقة الدستورية، فينص على أنه يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين. وتعقد الدورة على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال، تُختم الدورة بمرسوم، يقول منطوق الفصل 66.
إلى ذلك، كان حزب الأصالة والمعاصرة، قد دعا في وقت سابق خلال اجتماع لمكتبه السياسي إلى عقد دورة برلمانية استثنائية قبل الدورة الربيعية القادمة، حيث أوضح في هذا الصدد، أن الغرض من عقد هذه الدورة هو عقد الجلسة السنوية المخصصة لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، طبقا لمقتضيات الفصل 101 من الدستور، وكذا لتقديم الحكومة لتصورها حول الجهوية المنتظرة والاستحقاقات الانتخابية المرتبطة بها، معتبرا أن هذا الورش يعد إصلاحا استراتيجيا أصبح إنجازه أمرا مستعجلا أكثر من أي وقت مضى بالنظر لما يعلق عليه الشعب المغربي من آمال كبيرة في تحسين أحواله ومستوى عيشه.