الشبكة المغربية لحقوق الإنسان: بيان للرأي العام

"في تخليدنا لليوم العالمي للمرأة، الذي نعتبره مناسبة لتقييم الانجازات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للمرأة التي كافحت وناضلت عبر الزمان من أجل ترسيخ مبدأ الحرية و المساواة، إننا نغتنم هذه الفرصة لنؤكد التزامنا الدائم للدفاع عن المرأة و تعزيز حقوقها كفاعلة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي و حداثي يكرس المساواة بين الجنسين. عبر اتخاذ إجراءات و تدابير جريئة من شأنها القضاء على التمييز والعنف بكل أشكاله.
وقناعة من مناضلات و مناضلي الشبكة المغربية لحقوق الإنسان بضرورة الانخراط الفعال في هذه الديناميكية، نعلن مايلي:
عامة:
1- تضامننا المطلق و اللامشروط مع المرأة في نضالاتها المستمرة للدفاع عن حقوقها حتى الوصول لحلم المساواة
2- استنكارنا الشديد لبعض الإطارات النسائية التي ميعت مضمون الملف المطلبي للمرأة المغربية
3- دحضنا لكل أشكال التمييز و العنف الممنهجين ضد المرأة
سياسيا:
4- تراجع المكتسبات السياسية التي حققتها المرأة في تسيير الشأن العام في المغرب و العالم العربي( بعدما بات يعرف بالخريف العربي).
5- عدم توفر الإرادة السياسية للحكومة في بلورة قضايا المرأة لتعزيز مكانتها في الدورة الاقتصادية ، السياسية ، الثقافية و الاجتماعية في المجتمع
6- تقويض حق المرأة في الولوج إلى مناصب القرار داخل الحكومة
7- اعتبار الكوطة تمييزا على الرغم من انه يخول مقاعد المرأة داخل الحقل التشريعي
8- غياب تنزيل مضامين الدستور وخاصة المواد المتعلقة بالمناصفة
اجتماعيا:
9- استمرار ارتفاع نسبة الأمية في صفوف النساء في العالم القروي
10- ارتفاع نسبة الهدر المدرسي للفتاة القروية
11- استمرار التحرش و الاستغلال الجنسي للمرأة خاصة في العمل
12- الاستغلال المفرط وبكل أشكاله للمرأة العاملة وخاصة القطاع الفلاحي
13- عدم توفر الحق في الخدمات الطبية للمرأة الحامل في المناطق النائية
14- ارتفاع نسب الفقر و الهشاشة في صفوف النساء
قانونيا:
15- ضرورة الإسراع في تحين القانون الجنائي ليتلائم مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها و المتعلقة بمحاربة كل أشكال التمييز و العنف ضد المرأة
16- التباطؤ في معالجة ملفات زواج القاصرات، والحفاظ على المادتين 20و21 من قانون الأسرة للتخلص نهائيا من مبدأ زواج الغير الموثق
17- إشراك المرأة جنبا إلى جنب الرجل في معالجة قضايا العنف و التمييز دون تمرير خطاب الحقد و الكراهية بينهما و التي يروج لها من طرف بعض الحركات النسائية
18- إيجاد صيغة قانونية ترتب لظروف تعدد الزوجات،في ظل التفوق العددي النسوي في المغرب و الأقطار العربية.
19- خفض سن الزواج بالنسبة للنساء بمراعاة ظروف و بيئة التنشأة
20- إقرار تعدد الزوجات
عن الأمانة العامة
إمضاء الأمين العام
مصطفى السباعي