أكد المشاركون خلال ندوة نظمتها منظمة "إيلي" بتعاون مع المنظمة الإفريقية لمحاربة داء السيدا أمس بالرباط حول قراءة مشروع القانون الخاص بالعمال المنزليين وتكوين شبكة للدفع بإخراجه إلى حيز الوجود، على ضرورة الإسراع بإخراج نص قانوني يجرم بشكل قطعي تشغيل الفتيات القاصرات كخادمات في البيوت إلى حيزالوجود. وأشارت المداخلات على ضرورة تظافر كل الجهود من قطاعات حكومية وفاعلين سياسيين وجمعويين من أجل القضاء على هذه الظاهرة، من جهة أخرى ، دعت فوزية الكور رئيسة منظمة "إيلي" لحماية الفتاة، أن القانون يشكل مبدأ للردع القبلي والبعدي وإضفاء شرعية أخرى على الحرب المعلنة مجتمعيا على هذه الآفة في سبيل القضاء الجماعي عليها. من جانب أخر أوضح المتدخلون أن هناك 70 في المائة من الطفلات خادمات البيوت تتعرضن إلى مختلف أشكال سوء التعامل والإهانة من طرف المشغلين وكل أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وكذا الاستغلال الجنسي، الذي يؤدي في كثير من الحالات إلى سقوط العديد من هؤلاء الفتيات في شبكات الدعارة وقد عرف اللقاء تقديم عروض حول "تجربة قطاع التربية غير النظامية في مجال تعليم الفتيات خادمات البيوت""الآثار النفسية الناجمة عن تشغيل الفتيات كخادمات"، و"الآثار الطبية لظاهرة تشغيل الفتيات" .وحسب منظمة "إيلي" فإن أعمار هذه الشريحة تتراوح ما بين 8 و15 سنة، فيما الأجرة لا تتجاوز ما بين 300 و500 درهم، وتمتد ساعات العمل طوال اليوم، في ظل حرمان أغلبهن من النوم والأكل والعلاج، بالإضافة إلى تعرض نسبة كبيرة للاستغلال الجنسي. كما أن أغلب القاصرات العاملات يتحدرن من أسر فقيرة ومهمشة، وإن كل طفلة منهن تعيل ثلاثة أطفال من أسرتها من جهة أخرى أكدت إحصائيات المفوضية العليا للتخطيط بأن عمالة الأطفال بالمغرب قد انتقلت من 60 ألف طفل تتراوح أعمارهم ما بين 6 و15 سنة سنة 2000 إلى 170 الف طفل سنة 2009، تشكل الخادمات الصغيرات منهم حوالي 66 الف خادمة، يشتغلن ما بين 18 و20 ساعة يوميا، مع حرمانهن من حقوقهن في العطل الأسبوعية،حسب ما أفاد به تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش. وبحسب التقرير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط الذي أنجز بتعاون مع منظمة اليونيسيف في إطار برنامج عمل ( 2000-2001) فإن ما يقارب من 23.000 خادمة واللواتي تقل أعمارهن عن 18 سنة يعملن داخل العاصمة الاقتصادية، في حين أن نسبة 59 في المائة منهن تقل أعمارهن عن 15 سنة..
