- 29 جمعية و شبكة جمعوية تعتزم تقديم مذكرة ضد تشغيل الطفلات

تعتزم 29 جمعية و شبكة جمعوية، تقديم مذكرة ضد تشغيل الطفلات دون 15 سنة خادمات في البيوت، للضغط على الحكومة للإسراع بوضع قانون خاص يحظر تشغيل الفتيات الصغيرات كخادمات للبيوت بل ويجرم الظاهرة. وأعلن ''الإئتلاف من أجل حظر تشغيل الطفلات في البيوت كخادمات'' (تم تأسيسه في فبراير 2009)، في ندوة صحفية أمس الأربعاء تم تنظيمها لعرض نتائج بحث ميداني و دراسة قانونية ، ولتقديم المذكرة المتعلقة بتحسين الإطار القانوني لحماية الطفلات، دون 15 سنة، من الاستغلال كخادمات في البيوت، (أعلن) عن تنظيم حملة واسعة ضد تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت دون السن القانوني، وعن خوض حملة مرافعة لدى كل المتدخلين الحكوميين والفرق البرلمانية، من أجل الحماية القانونية لهذه الفئة.
وأسفرت نتائج دراسة نوعية حول تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت، تم تقديم خلاصتها بالمناسبة أمس الأربعاء بالرباط، على أن 100 في المائة من المشغلين في عينة البحث الميداني يوظفون طفلات بين 8 و15 سنة، بالرغم من أن 75 في المائة منهم لهم دراية بالسن القانوني الخاص بإلزامية التعليم، و62 في المائة من هذه الأسر المشغلة تعرف الأحكام القانونية التي تحظر تشغيل الأطفال دون 15 سنة. هذا في الوقت يرفض 6,98 منهم تعرض أطفالهم للتشغيل والحرمان من المدرسة.
وأشارت نتائج هذه الدراسة التي أجرتها ''الإئتلاف من أجل حظر تشغيل الطفلات في البيوت كخادمات'' ويضم 29 جمعية وشبكة، في صفوف 130 أسرة تنحدر منها طفلات خادمات دون 15 سنة، و169 أسرة مشغلة لهذه الفئة من الطفلات، (أشارت) أن 79 في المائة من الطفلات من الخادمات في البيوت دون 15 سنة، تم استبعادهن نهائيا من المدرسة في وقت مبكر، مقابل 21 في المائة تتابع دراستهن وتشتغلن بشكل موسمي. ويفسر الإقصاء من التعليم بحسب البحث الميداني الذي أجري من 5 إلى 26 شهر مارس الماضي، بسبب فقر العائلة (43 في المائة)، وبعد المدرسة عن بيت الأسرة (25 في المائة)، إضافة إلى اعتبارات اجتماعية وثقافية (32 في المائة).
فيما أبانت الدراسة التي شملت 5 مدن مغربية (الرباط، الدار البيضاء، فاس، مكناس، ورزازات)، على أن 79 في المائة من أسر الخادمات المستجوبة، لا علم لهم بالمقتضيات القانونية، التي تنص على إجبارية تعليم الأطفال إلى بلوغهم 15سنة، فيما 76 في المائة تجهل تماما أن القانون يمنع تشغيل الأطفال دون السن القانوني.
وتمثل الطفلات الخادمات فئة عمرية تتراوح بين 8 و15 سنة في العينة المبحوثة، 38 في المائة تتراوح أعمارهن بين 8 إلى 12 سنة، وهن في سن السلك الأول من التعليم الأساسي، في حين 62 في المائة تتراوح أعمارهن بين 13 و15 سنة، وهي سن السلك الثاني من التعليم الأساسي.
وأكدت 88 في المائة من الأسر المشغلة المستجوبة، أنهم يشغلون طفلة واحدة، و11 في المائة منهم يشغلون طفلتان دون سن 15 سنة، وذلك للمساعدة في رعاية الأطفال والمرضى والأشخاص المسنين (26 في المائة)، لضمان دخل لعائلات هؤلاء الطفلات (3,12 في المائة)، أو لتوفير مساعدة قيمة ومهادئة للأسر المشغلة (9 في المائة).
ومكن البحث النقص المسجل على مستوى التواصل العمومي بشأن المقتضيات القانونية التي توفر الحماية للأطفال، وبالمقابل فسر ملخص البحث الميداني الذي تم عرضه في ندوة صحفية نظمها الإئتلاف أمس الأربعاء بالرباط، أن ارتفاع نسبة الأسر المشغلة التي تؤكد معرفتها بالمقتضيات القانونية ذات الصلة، بعجز الدولة عن فرض تطبيق تلك المقتضيات.
وذكر الإئتلاف ''الائتلاف من أجل حظر تشغيل الطفلات الخادمات في البيوت''، أن هناك ما بين 66 ألف إلى 88 ألف طفلة يعملن خادمات في مختلف المدن المغربية، مشيرة إلى أن هذا العدد تقريبي لأن كثيرا من الخادمات يعملن في الخفاء ويصعب إحصاء كل الخادمات.
للإشارة، فالإحصاءات الرسمية تشير إلى أن أكثر من 22 ألف طفلة اللواتي يشتغلن كخادمات للبيوت في مدينة الدارالبيضاء وحدها مثلا، تقل أعمارهن عن 18 عاما، حيث أن 59 في المائة منهن لايتجاوز سنهن 15 سنة. وكان تقرير أعدته المندوبية السامية للتخطيط بتعاون مع منظمة اليونيسيف خلال سنوات 2000 و,2001 قد أكد تعرض 55 في المائة من الخادمات للضرب من طرف مشغلاتهن، و86 منهن للشتم والقذف، بينما تتعرض 4,2 في المائة للاعتداء الجنسي من مشغليهن.