وثيقة.. قانون 103.13 لمحاربة العنف ضد النساء لا يلبي حاجيات الحركة النسائية

بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، قامت فدرالية رابطة حقوق النساء بإنجاز وثيقة دراسية تتعلق بتتبع تطبيق قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2018، حيث أكدت أن النساء في المغرب تواجهن عدة عراقيل تحول دون لجوئهن إلى السلطات المكلفة بإنفاذ القانون للتبليغ عن حالات العنف التي يتعرضن لها، وهي عراقيل تتعلق في الأساس بالحق في الولوج إلى العدالة، كأحد أهم الحقوق التي كفلها دستور 2011.
وأضافت الفيدرالية في بلاغ لها، أن دورها لا يقتصر فقط على الترافع من أجل إصدار القوانين وإنما يمتد أيضا ليشمل تتبع طريقة تطبيقها. وقد بادرت إلى انجاز هذه الوثيقة الدراسية حول تتبع تطبيق قانون 103.13 أمام المحاكم بعد سنة من دخوله حيز التنفيذ.
وأكدت فدرالية رابطة حقوق النساء، تقرير رئاسة النيابة العامة إلى إدراج جرائم جديدة، نتيجة دخول قانون 103.13 حيز التنفيذ، فرغم أنه دخل إلى حيز التنفيذ بتاريخ 13 سبتمبر 2018، فقد رصد الجهاز الأخصائي التابع لرئاسة النيابة العامة تحريك المتابعة في حق عدد من الأشخاص من أجل جنح جديدة، أقرها قانون محاربة العنف ضد النساء، وعليه تمت متابعة 360 شخصا بجنحة الطرد من بيت الزوجية، و165 شخصا، بجنحة الامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة إلى بيت الزوجية، وسجلت 29 قضية تحرش جنسي داخل فضاء العمل، و129 قضية تحرش جنسي داخل القضاء العام، و56 قضية تحرش جنسي داخل الفضاء المعلوماتي، في غالبية الجرائم التي سجلت بالمحاكم بخصوص قانون103.13، قضايا تتعلق بذكور حيث أن عدد المتابعات، المسطرة في حق النساء بشأن القانون المذكور تبقى جد منخفضة، حيث توبعت 6 نساء فقط من أجل طرد أزواجهن من بيت الزوجية في مقابل 354 رجلا، كما تم تسجيل قضايا العنف الجسدي ضد المرأة وقضايا إهمال الأسرة أكثر من نصف القضايا المسجلة خلال سنة 2018 بخصوص العنف ضد النساء.
من جهة ثانية، سجلت فدرالية رابطة حقوق النساء حول هذا القانون، عدة نقاط طوال مساره التشريعي، من بينها عدم تلبيته لمطالب الحركة النسائية، ولهذا طالبت بإصدار تشريع شامل لمحاربة كل أشكال العنف ضد النساء، يستجيب لمتطلبات الوقاية والحماية والتكفل.