تزامنا مع إحياء اليوم الوطني لمحاربة الرشوة، الذي يصادف السادس من يناير من كل سنة، وجه محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، دورية إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، يدعو فيه المسؤولين القضائيين إلى التعامل الصارم مع جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، والغدر، واستغلال النفوذ. وقال عبد النباوي في دوريته، التي أصدرها اليوم الاثنين، والتي تتوفر “رسالة24” على نسخة منها، إن “الفساد يعتبر آفة تهدد مختلف مخططات التنمية، وتقوض سيادة القانون وتضعف ثقة المواطنين والمستثمرين في المنظومة القانونية والمؤسساتية الوطنية”، مشيرا إلى أن “القانون الجنائي نص على عقوبات رادعة لجرائم الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والتبديد والغدر وغيرها من جرائم الفساد المنصوص عليها في الفصول 241 إلى 256-2”. ودعا عبد النباوي المسؤولين القضائيين إلى “إجراء تحريات حول ما يصل إلى علمهم من معلومات حول أفعال الفساد، وفتح أبحاث بواسطة الفرق الوطنية والجهوية للشرطة القضائية، بشأن ما يتوصلون به من شكايات ووشايات وتقارير، كلما توفرت فيها معطيات كافية وجادة تسمح بفتح أبحاث بشأن إحدى جرائم الفساد المالي”. وطالب المسؤول الأول عن النيابات العامة ب”التعجيل بإنجاز وإنهاء الأبحاث التي تجريها الشرطة القضائية، مع الاستعانة بالفرق الجهوية للشرطة القضائية لتخفيف الضغط على الفرقة الوطنية”، مع “تفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح بجمع الأدلة وكشف الجناة، ولاسيما عبر تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا، وتقنيات البحث الخاصة”، كما حثهم على “التنسيق مع قضاة التحقيق، قصد تجهيز الملفات، وتقديم الملتمسات القانونية المناسبة بشأنها”. كما دعا عبد النباوي في دوريته الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية ب”التنسيق مع الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، قصد تجهيز الملفات الرائجة أمام المحاكم، وتقديم ملتمسات للمحكمة من أجل الحكم بعقوبات من شأنها تحقيق الردع العام والخاص”، مع “الحرص على ممارسة طرق الطعن في الحالات التي تستدعي ذلك والسعي إلى التعجيل بتجهيز الملفات المطعون فيها، لإحالتها على الجهة القضائية المختصة في أجل معقول.” وأكد المسؤول ذاته على أن “موضوع مكافحة الفساد يعتبر من المواضيع القارة في السياسة الجنائية، باعتباره مدخلا أساسيا من مداخل تخليق الحياة العامة وتحسين مناخ الأعمال”، مضيفا أنه “ليس موضوع حملة مؤقتة أو مجرد اهتمام ظرفي محصور في الزمان”، ما يستلزم “استمرار الجهود المبذولة بهذا الخصوص، مع تطوير أساليب العمل والاجتهاد في إيجاد حلول فعالة لتصريف هذا النوع من القضايا داخل آجال معقولة”، يوضح عبد النباوي في دوريته. وبعدما نوه بالنتائح التي حققها الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، وبانخراط المواطنين في كشف جرائم الفساد، ورفضهم لمختلف أنواع الانحرافات المتعلقة بتسيير الشأن العام، شدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، على ضرورة “مضاعفة الجهود وتنويع وسائل المواجهة، حتى لا يبقى الخط المباشر وما يحققه من نتائج، الوسيلة الوحيدة لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.” وتابع موضحا أنه هذه الآلية لا بد أن “توازيها آليات وأشكال أخرى للبحث وتعقب مختلف صور جرائم الفساد”، وذلك في سبيل “تعزيز ثقة المواطن في قدرة العدالة الجنائية على مواجهة تلك الانحرافات، وحماية للاستثمار والمستثمرين من آثارها السلبية”، وحتى “لا يتم اختزال جرائم الفساد المالي في جريمة الرشوة وحدها.”
