سطر محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، اليوم الاثنين، في دورية موجهة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، ستة تعليمات من أجل محاربة ومكافحة مختلف مظاهر الفساد المالي. هذه الدورية التي صدرت اليوم الاثنين تزامنا مع إحياء اليوم الوطني لمحاربة الرشوة، الذي يصادف السادس من يناير الجاري، أكد فيها عبد النباوي أن هذا اليوم الوطني ينبغي أن يكون مناسبة لتأكيد إرادة السياسة الجنائية على الاستمرار في محاربة مختلف مظاهر الفساد المالي، والانحرافات الإجرامية الضارة بالاقتصاد الوطني، وأيضا من أجل مواكبة جهود المغرب في هذا المجال، وانسجاما مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وتمثلت هذه التعليمات في: 1 - إجراء تحريات حول ما يصل إلى علمهم من معلومات حول أفعال الفساد. وفتح أبحاث بواسطة الفرق الوطنية والجهوية للشرطة القضائية، بشأن ما يتوصلون به من شكايات ووشايات وتقارير، كلما توفرت فيها معطيات كافية وجادة تسمح بفتح أبحاث بشأن إحدى جرائم الفساد المالي 2 - التعجيل بإنجاز وإنهاء الأبحاث التي تجريها الشرطة القضائية، مع الاستعانة بالفرق الجهوية للشرطة القضائية لتخفيف الضغط على الفرقة الوطنية 3 - تفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح بجمع الأدلة وكشف الجناة. ولاسيما عبر تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا، وتقنيات البحث الخاصة المنصوص عليها في المواد 82-1 إلى 82-10 و108 إلى 114 من قانون المسطرة الجنائية، كلما اقتضت مصلحة البحث ذلك 4 - التنسيق مع قضاة التحقيق، قصد تجهيز الملفات. وتقديم الملتمسات القانونية المناسبة بشأنها 5 - التنسيق مع الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، قصد تجهيز الملفات الرائجة أمام المحاكم. وتقديم ملتمسات للمحكمة من أجل الحكم بعقوبات من شأنها تحقيق الردع العام والخاص. وتكون منسجمة مع الأهمية التي توليها السياسة الجنائية لهذا النوع من الإجرام، الذي يستنكره الرأي العام الوطني والدولي. وذلك في باحترام تام لقرينة البراءة وحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة؛ 6 - الحرص على ممارسة طرق الطعن في الحالات التي تستدعي ذلك. والسعي إلى التعجيل بتجهيز الملفات المطعون فيها، لإحالتها على الجهة القضائية المختصة في أجل معقول. وشدد عبد النباوي على التقيد بهذه التعليمات، مذكرا المسؤولين في النيابات العامة بأن موضوع مكافحة الفساد يعتبر من المواضيع القارة في السياسة الجنائية، باعتباره مدخلا أساسيا من مداخل تخليق الحياة العامة وتحسين مناخ الأعمال، وأنه ليس موضوع حملة مؤقتة أو مجرد اهتمام ظرفي محصور في الزمان، وأن ذلك يوجب الاستمرار في الجهود المبذولة، مع تطوير أساليب العمل والاجتهاد في إيجاد حلول فعالة لتصريف هذا النوع من القضايا داخل آجال معقولة، طالبا منهم إشعاره بكل صعوبة قد تعترضكم بهذا الخصوص. واستعرض رئيس النيابة العامة في هذه الدورة الصادرة تحت الرقم 1، أسباب نزول هذه التعليمات التي جاء على رأسها ما جاء في دستور المملكة، ومصادقة المغرب على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، وما نص عليه القانون الجنائي من عقوبات رادعة لجرائم الرشوة. فضلا عما قرره المشرع من إحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالية ببعض محاكم الاستئناف. ومواصلة لتنفيذ تعليمات جلالة الملك، وتأكيدا لما ورد في المنشور رقم 01 لرئاسة النيابة العامة، بشأن اعتبار تخليق الحياة العامة وحماية المال العام ومحاربة الفساد من المحاور الأساسية للسياسة الجنائية، وأيضا النتائج المشجعة التي حققها الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، والتي أبانت عن انخراط المواطنين في كشف جرائم الفساد
