تزامنا مع اليوم الوطني لمحاربة الرشوة، والذي يخلده العالم في السادس من شهر يناير من كل عام، وجه رئيس النيابة العامة، مراسلة جديدة لوكلاء الملك لدى المحاكم، من أجل تشديد الإجراءات للتصدي للفساد، مشددا على أن جرائم الفساد لا تتلخص في جريمة الرشوة، بل تشمل اختلاس وتبديد المال العام، والغدر، واستغلال النفوذ ومختلف السلوكيات الإجرامية الأخرى التي تعاكس التنافسية الاقتصادية وتضر بالاستثمار. ودعا رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي وكلاء الملك بالمحاكم المغربية، اليوم الإثنين، إلى إجراء تحريات حول ما يصل إلى علمهم من معلومات حول أفعال الفساد، وفتح أبحاث بواسطة الفرق الوطنية والجهوية للشرطة القضائية، بشأن ما يتوصلون به من شكايات ووشايات وتقارير، كلما توفرت فيها معطيات كافية وجادة تسمح بفتح أبحاث بشأن إحدى جرائم الفساد المالي. وطالب عبد النباوي بتفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح بجمع الأدلة وكشف الجناة. ولاسيما عبر تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا، والتنسيق مع السادة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والسادة رؤساء المحاكم الابتدائية، قصد تجهيز الملفات الرائجة أمام المحاكم، وتقديم ملتمسات للمحكمة من أجل الحكم بعقوبات من شأنها تحقيق الردع العام والخاص، باحترام تام لقرينة البراءة وحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. وفي ذات السياق شدد عبد النباوي على أن موضوع مكافحة الفساد يعتبر من المواضيع القارة في السياسة الجنائية، باعتباره مدخلا أساسيا من مداخل تخليق الحياة العامة وتحسين مناخ الأعمال، ما يستدعي حسب قوله استمرار الجهود المبذولة بهذا الخصوص. وسجل رئيس النيابة العامة، النتائج المشجعة والتي قال إن قال إن الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة سجلها، ما يبين حسب قوله انخراط المواطنين في كشف جرائم الفساد، ورفضهم لمختلف أنواع الانحرافات المتعلقة بتسيير الشأن العام، ما يستدعي مضاعفة الجهود وتنويع وسائل المواجهة، حتى لا يبقى الخط المباشر وما يحققه من نتائج، الوسيلة الوحيدة لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.
