أرجأت الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى المحكمة الإبتدائية بالعرائش، قبل قليل، النظر في قضية الحامل المسماة قيد حياتها “فرح” التي توفيت وجنينها، شتنبر الماضي، بسبب الإهمال، داخل قسم الولادة بالمستشفى الإقليمي للا مريم بالعرائش، وأجلتها إلى غاية يوم 28 من يناير الجاري، لمنح مهلة لإعداد الدفاع. وعلاقة بالموضوع، فقد كانت الغرفة الجنحية الابتدائية للمحكمة ذاتها، قد أدانت الثلاثاء، 3 دجنبر الماضي، في الملف الجنحي التلبسي التأديبي اعتقال، رقم 187، طبيبا مختصا في التوليد وممرضتين (مولدتين)، اثنتين يعملون بالمستشفى الإقليمي للا مريم بالعرائش، وحكمت على المتهم الأول (ب.ي)، بالسجن شهرين ونصف الشهر حبسا نافذا، وعلى المتهمة الثانية (ف.ت)، ب3 أشهر حبسا نافذا، وعلى المتهمة الثالثة (ن.إ)، بشهرين حبسا نافذا، فيما وصل مجموع التعويضات المدنية المحكوم بها على المتهمين الثلاثة لذوي الحقوق 300 ألف درهم. وتابعت النيابة العامة المختصة لذات المحكمة، المتهمين الثلاثة في المرحلة الإبتدائية، من أجل الإمساك عمدا عن تقديم مساعدة لامرأة حامل في خطر، والتسبب عن غير قصد في القتل غير العمدي نتيجة الإهمال، وعدم مراعاة النظم والقوانين والتمييز بالامتناع عن أداء خدمة، والرشوة، والعنف الجسدي والنفسي ضد امرأة حامل. وتابعت النيابة العامة طبيب التوليد وممرضة (مولدة)، في حالة اعتقال، بينما تم تمتيع الممرضة (المولدة)، الثانية بالسراح المؤقت، بعد أدائها كفالة مالية قدرها 9 آلاف درهم، مع إحالة جميع المتهمين وأوراق ملف القضية على الغرفة الجنحية لمحاكمتهم طبقا للقانون. وعاش المستشفى الإقليمي "لالة مريم" في العرائش، صباح الخميس 19 شتنبر الماضي، أجواء مشحونة، بعد وفاة امرأة حامل وجنينها داخله، في ظروف غير محددة. وحملت عائلة الضحية الشابة (فرح)، البالغة من العمر حوالي 23 سنة، أم لطفل واحد في ربيعه الثامن، الساكنة بحي العروبة بالقصر الكبير، مسؤولية وفاتها للطاقم الطبي والمسؤولين عن المستشفى الإقليمي للا مريم، بسبب الإهمال والتقصير.
