قررت هيأة الحكم بالغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش، صباح اليوم الخميس، ارجاء النظر في قضية ما بات يعرف محليا ووطنيا بقضية المرأة الحامل “فرح” التي توفيت وجنينها في ظروف غير محددة شهر شتنبر المنصرم، بالمستشفى الإقليمي لذات المدينة، ملف جنحي تلبسي تأديبي اعتقال، رقم 187، شعبة القضايا الجنحية، (إرجاءها)، إلى غاية منتصف نونبر المقبل. وقررت المحكمة تأجيل القضية التي تستأثر باهتمام بالغ ومتابعة كبير من لدن الرأي العام والمجتمع المدني والحقوقي المحلي، من أجل استدعاء الشهود والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة ومديرة المستشفى الإقليمي للا مريم بالعرائش، وطلب خبراء في التوليد والتشريح، وإعادة مناقشة الخبرات العلمية والطبية المنجزة، بما فيها ترجمة المعطيات المتعلقة بتقرير مفتشية وزارة الصحة، ونتائج خبرة التشريح الذي أجري على جثة الهالكة بالدار البيضاء. وتابعت النيابة العامة المختصة في هذا الملف الشائك، طبيب ولادة وممرضتين، من أجل الإمساك عمدا عن تقديم مساعدة لسيدة في خطر، والقتل غير العمد نتيجة الإهمال، والرشوة، والامتناع عن أداء خدمة . وقد قضت المحكمة بمتابعة طبيب وممرضة في حالة اعتقال، بينما تم تمتيع الممرضة الثانية بالسراح المؤقت بعد أدائها كفالة مالية قدرها 9 آلاف درهم، مع إحالة المتهمين وأوراق ملف القضية على الغرفة الجنحية لمحاكمتهم طبقا للقانون. وعاش المستشفى الإقليمي "لالة مريم" في العرائش، صباح الخميس 19 شتنبر الماضي، أجواء مشحونة، بعد وفاة امرأة حامل وجنينها داخله في ظروف غير محددة. وحملت عائلة الفقيدة المسمى قيد حياتها (فرح)، البالغة من العمر حوالي 23 سنة، أم لطفل واحد في ربيعه الثامن، الساكنة بحي العروبة القصر الكبير، مسؤولية وفاتها للمسؤولين عن المستشفى الإقليمي. وشددت المصادر ذاتها، أن الهالكة توفيت نتيجة الإهمال، الذي تعرضت له، لاسيما أنها ظلت تتألم لساعات، وهي تنزف، بعد ولوجها قسم الولادة في المستشفى ذاته، في حدود الساعة 10 ليلا الأربعاء الماضي، حيث فارقت الحياة صباح اليوم الموالي (الخميس).
