طنجة.. “اختلاسات” غرفة الصناعة التقليدية أمام محكمة جرائم الأموال

علمت “رسالة24″، من مصادر خاصة، أنه تقرر عقد اولى جلسات محاكمة النتورطين في اختلاسات غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، نهاية فبراير الجاري، أمام غرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال العامة، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، طبقا للقانون، في الملف الجنائي رقم 3/2020، جرائم الأموال.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد قرر أكتوبر المنصرم، إحالة ملف اختلاسات واختلالات غرفة الصناعة التقليدية بطنجة على الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال العامة، إثر توصله بقرار الإحالة من قاضي التحقيق، بعد انتهائه من التحقيق في القضية.
وكان قاضي التحقيق بالمكتب الخامس لدى غرفة جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد أصدر يوم 28 يونيو الماضي، قرارا يقضي بانتهاء التحقيق، ملف التحقيق عدد 10/2014، المتعلق بقضية الاختلاسات المالية والخروقات الإدارية لغرفة الصناعة التقليدية لطنجة، والتي يتابع فيها أعضاء وموظفون ومقاولون، مع إرجاع الملف إلى الوكيل العام لنفس المحكمة، باعتباره الجهة المطالبة بالتحقيق.
وتابعت النيابة العامة المختصة وقاضي التحقيق المعنيين بالأمر – كل حسب المنسوب إليه – من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة، تزوير وثائق إدارية واستعمالها، استغلال النفوذ، وصنع وثائق عرفية وإقرارات وإشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة فيها واستعمالها، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 241/250/129/359/و366 من القانون الجنائي.
وكانت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أحالت يوم 29 أبريل 2014، أوراق هذا الملف الضخم، على أنظار قاضي التحقيق، بعدما قررت متابعة المعنيين بالأمر بالتهم الجنائية الثقيلة المذكورة، حيث استغرق التحقيق 6 سنوات متواصلة، بسبب خطورة الملف.
كما جاءت متابعة المتهمين، بناء على ما أسفرت عليه نتائج البحث التمهيدي الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على امتداد 35 شهرا متواصلة، ملف عدد 1287د/12/ف.و.ش.ق، والذي تم خلاله الاستماع إلى عدد كبير من المعنيين ممن لهم صلة بالموضوع.