طنجة.. جرائم الأموال تنهي التحقيق في ملف غرفة الصناعة التقليدية

علمت “رسالة24″، أمن مصادر خاصة، أن قاضي التحقيق بالمكتب الخامس لدى غرفة جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد أصدر الأسبوع الماضي، قرارا يقضي بانتهاء التحقيق في قضية الاختلالات المالية والإدارية لغرفة الصناعة التقليدية التي يتابع فيها 7 أشخاص في حالة سراح مؤقت، مع إرجاع الملف إلى الوكيل العام لنفس المحكمة، باعتباره الجهة المطالبة بالتحقيق لاتخاذ القرار المتعين بخصوصه.
وتابعت النيابة العامة المختصة وقاضي التحقيق لذات المحكمة المعنيين بالأمر – كل حسب المنسوب إليه – في ملف التحقيق الجنائي عدد 10/2014، بتهم ثقيلة تتعلق بجرائم اختلاس وتبديد أموال عامة، تزوير وثائق إدارية واستعمالها، استغلال النفوذ، وصنع وثائق عرفية وإقرارات وإشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة فيها واستعمالها، طبقا لفصول المتابعة بمسطرة القانون الجنائي.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال العامة، قد استمع يوم الثلاثاء 14 أبريل 2015، للمتابعين في إطار الاستنطاق التفصيلي على ذمة التحقيق في ملف اختلالات غرفة الصناعة التقليدية بولاية طنجة، إذ من المرتقب أن يكون هذا الملف المثير للجدل جاهزا للمناقشة أمام غرفة الجنايات االأولىبظاية السنة المقبلة 2020.
يذكر أن النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، كانت قد أحالت يوم 29 أبريل 2014، أوراق هذا الملف الثقيل (أكثر من 700 صفحة)، على أنظار قاضي التحقيق، وذلك بعدما قررت متابعتهم في حالة سراح مؤقت بالتهم الجنائية الثقيلة المذكورة.
وبناء على البحث التمهيدي حول الموضوع الذي أجريبمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ملف عدد 1287/12، والذي تم خلاله الاستماع إلى عدد كبير ممن لهم صلة بالموضوع، والمسؤولين، وفي مقدمتهم المتنافسين، نائلي الصفقات، غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بطنجة، المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية لولاية طنجة، الخازن المكلف بالأداء لدى غرفة الصناعة التقليدية، والخزينة العامة للمملكة بالمديرية الجهوية بطنجة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد توصلت سنة 2011، عن طريق الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بشكايتين منفصلتين تهمان التجاوزات والإختلالات المفترضة بغرفة الصناعة التقليدية لولاية طنجة، الأولى مقدمة من عضو بذات الغرفة مسجلة تحت عدد 2011/3101/286 ، بتاريخ 4 ماي 2011، فيما الثانية مقدمة من الخازنة المكلفة بالأداء لدى غرفة الصناعة التقليدية سابقا، مسجلة بتاريخ13 يناير 2012، تتوفر الجريدة على نسخ منهما، والذي أحالهما بدوره على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بالرباط لعدم الاختصاص، هذا الأخير الذي أحال الملف من جديد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لتعميق البحث في ملابسات وحيثيات القضية مع كافة المعنيين بالأمر، وفق المرجع عدد 5 ش.ج.م 2012 ، بتاريخ 23 مارس 2012.