القضاء يصدر أحكامه في ملف اختلاسات غرفة الصناعة التقليديةبالدار البيضاء

أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف، المتهمين في ملف اختلاسات غرفة الصناعة التقليدية بجهة الدارالبيضاء – سطات بعقوبات تراوحت ما بين 1 و 3 سنوات سجنا نافذا وموقوف التنفيذ. كما أمرت هيئة المحكمة بإنجاز خبرة حسابية لتحديد قيمة التعويضات المدنية.
وقضت المحكمة باعتبار الأفعال المنسوبة للمتهمين تشكل تبديدا لأموال عمومية والمشاركة، حيث أدانت المتهم "م.ح" ب 3 سنوات سجنا في حدود سنتين موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 5 ملايين سنتيم، كما أدانت المتهمين "م.ب" و "ر.ش.ح" بسنتين سجنا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها مليوني سنتيم وعلى المتهمين "ش.ا" و"ف. ا" بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5 ملايين سنتيم مع تحميل جميع المتهمين المصاريف.
وتابع قاضي التحقيق المتهمين الخمسة، من أجل "اختلاس و تبديد اموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وتزوير محررات رسمية وادارية وإلحاق اضرار بالخزينة العامة واخذ فائدة مؤسسة يتولى تدبير شؤونها بواسطة الغير، وتزوير محررات تجارية والمشاركة في تزوير محررات رسمية وادارية وبنكية .".
وكانت الفرفة الوطنية للشرطة القضائية تكلفت بالبحث في الملف، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد رصد اختلاس وتبديد في تدبير مالية الغرفة.