نطقت الهيآت القضائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمس الاثنين، في الملفات الجاهزة التي لا تستدعي التأخير، حيث قضت هيآت الحكم بقاعات الجلسات 1 و2 و3 و4، بأحكام في 22 قضية معروضة عليها من أصل عشرات الملفات التي كانت مدرجة. وتراوحت باقي الإجراءات بين تمديد المداولة بالنسبة لملفات أخرى جاهزة، بينما أجلت الملفات التي لا تكتسي طابع الاستعجال إلى تواريخ لاحقة في انتظار التطورات المصاحبة لتمديد فترة الطوارئ الصحية التي تأتي انسجاما مع القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا بالمغرب. ومن أصل 52 ملفا معروضا على هيئة الحكم بالقاعة 3، أصدرت الأخيرة أحكاما في ثمانية ملفات تراوحت فيهم العقوبة الحبسية النافذة بين ثلاثة أشهر وسنة ونصف من أجل تهم تتعلق بالهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح والسرقة وإلحاق خسائر مادية عمدا بملك الغير، ومسك المخدرات والاتجار فيها والعنف في حق أحد الأصول “الأم” والسب والشتم والتهديد بالسلاح. أما هيئة المحكمة بالقاعة 6، فمن أصل 58 ملفا المعروضة، نطقت فقط بأحكام ابتدائية في ست ملفات تراوحت فيها العقوبات الحبسية بين سنة ونصف و15 يوما، من أجل قضايا مرتبطة بمسك المخدرات ومحاولة الاتجار فيها ونقلها على الصعيد الدولي والمشاركة في ذلك وحيازة بضاعة بدون سند صحيح، والضرب والجرح بالسلاح الأبيض والاتجار في الخمور دون ترخيص، وإلحاق خسائر مادية بملك الغير وإلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير. من جهتها، أدانت هيئة المحكمة بقاعة الجلسات 4، أحدى عشر متابعا في ملفات منفصلة، حيث أصدرت أحكاما في ثمانية ملفات من أصل 43 قضية معروضة عليها، بينما تراوحت الأحكام بين شهر واحد وسنة حبسا نافذا، من أجل تهم تتعلق بالتحريض على الفساد والعنف والتهديد، والسكر العلني البين وإحداث الضوضاء وحيازة السلاح دون مبرر مشروع وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم والتهديد والتحريض على الدعارة، ومسك المخدرات واستعمالها والسرقة، والتهديد في حق الأصول والعنف والسكر العلني وإهمال الأسرة والعنف ضد الأصول. أما هيئة الحكم الملتئمة بقاعة الجلسات 1، فقد قررت تمديد المداولة في 48 قضية المعروضة عليها.
