طنجة.. استغلال “الطوارئ” في البناء العشوائي ببني مكادة

سجل عدد من الفاعلين الجمعويين، بمدينة طنجة، تزايدا طفيفا في وتيرة البناء العشوائي، في عدد من الأحياء السكنية، خاصة بالملحقة الإدارية 24، التابعة للدائرة الحضرية مرس الخير الحي الحسني، بمقاطعة بني مكادة بطنجة، حيث شهدت بعض أحياؤها الهامشية شروع عدد من المواطنين في البناء دون ترخيص، في خرق سافر للقانون 25/90 المتعلق المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية.
هذا، وقد أرجعت الجهات ذاتها السبب الرئيسي وراء ارتكاب مثل هذه المخالفات التي تسيئ لجمالية وبنية المجال العمراني على طول رقعة المنطقة، بل وتعيق سبل التنمية المستدامة بها، (أرجعتها)، إلى حالة الطوارئ الصحية التي دخلها المغرب، والتي جعلت أنظار وجهود رجال وأعوان السلطة المحلية، منصبة على تنفيذ الاجراءات والتدابير التي وجب عليهم فرضها على المواطنين للوقاية من فيروس كورونا المستجد، في إطار حالة الطوارئ الصحية التي تشهدها البلاد، بشكل جعلهم منذ إعلانها يشتغلون في هذا الاتجاه ولا شيء غيره، بدءا من عمليات تسليم شهادات التنقل الاستثنائية، ومواكبة عمليات القياد رؤساء الملحقات الإدارية، والباشاوات في حملاتهم المسائية والليلية لفرض تطبيق حالة الطوارئ.
وبحسب نشطاء فايسبوكيين وفاعلين جمعويين بمدينة البوغاز، فيبدو واضحا أن هذه الحالة التي استنفرت "المقدمين" على الخصوص كانت مناسبة للشروع في بناء مساكن عشوائية خاصة في بعض الأحياء المعروفة بانتشار الظاهرة بالنفوذ الترابي الملحقة الإدارية المذكورة.
وتحاول مافيا البناء العشوائي استغلال الظرفية الراهنية للاستمرار في عملها، الذي يذر عليها أرباحا كبيرة متأتية من تلاعبات وتزويرات وابتزاز للشواهد والرخص، مستغلة في ذلك الحاجة الملحة لساكنة الأحياء الشعبية والهشة والناقصة التجهيز (حي بني توزين، بني ورياغل، سيدي إدريس، أحرارين، أهلا…)، للسكن عن طريق ممارسة هذا النوع من البناء الغير قانوني أو العشوائي، دون الحصول على التراخيص المسبقة الضرورية من قبل المصالح المختصة في التعمير.
وكان السيد محمد عبد النبوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، قد أصدر يناير الماضي، دورية حول مراقبة وزجر المخالفات التي تعرفها عدد من الجماعات الترابية في مجال التعمير والبناء، حث من خلالها ممثلي النيابات على زجر المخالفين ومتابعتهم، بكل حزم وصرامة.
كما طالب عبد النبوي ممثليه بمختلف المحاكم في الدورية ذاتها، بالإسراع في البت في طلب الإذن بمعاينة المخالفات المرتكبة داخل الأماكن المعتمرة طبقا للفقرة 2 من المادة 66 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.