إنتخاب محمد جودار نائبا سابعا لرئيس مجلس النواب و الدكتور محمد الزردالي رئيسا للجنة العدل والتشريع

بعد تأخر دام عشرة أيام، انتخب مجلس النواب في جلسة عمومية، عشية الجمعة الماضية، مكتبه الجديد ولجانه النيابية الدائمة، كما أعلن رئيسه رشيد الطالبي العلمي بشكل رسمي عن عدد نواب الفرق النيابية ورؤسائها لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية. وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور والمواد 19 و33 و36 و58 من النظام الداخلي للمجلس.
وكما جرى الاتفاق بشأنها خلال ندوة الرؤساء، الخميس المنصرم، فقد تم خلال هذه الجلسة، عرض لائحة توافقية للتصويت، ضمت الأسماء المقترحة لرئاسة اللجان الدائمة، وكذا ترشيحات العضوية لمكتب مجلس النواب التي قدمتها الفرق النيابية. وهي اللائحة التي صوت لصالحها 190 نائبا برلمانيا فيما ألغيت 7 أصوات و 6 أظرفة فارغة، من مجموع 203 نواب شاركوا في عملية التصويت.
وهكذا، أفرزت عملية انتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب، والذي يضم 13 عضوا، انتخاب الأخ محمد جودار عن فريق الاتحاد الدستوري نائبا سابعا لرئيس المجلس، فيما انتخب محمد يتيم عن فريق العدالة والتنمية نائبا أولا للرئيس، وكنزة الغالي عن الفريق الاستقلالي نائبة ثانية، وشفيق الرشادي عن التجمع الوطني للأحرار نائبا ثالثا، وعبد اللطيف وهبي عن فريق الأصالة والمعاصرة نائبا رابعا للرئيس، وانتخاب رشيدة بنمسعود عن الفريق الاشتراكي نائبة خامسة للرئيس، وعبد القادر تاتو عن الفريق الحركي نائبا سادسا، والمصطفى الغزوي عن فريق التقدم الديمقراطي نائبا ثامنا للرئيس.
كما انتخب كل من عبد اللطيف بروحو عن العدالة والتنمية محاسبا للمجلس، والسالك بولون عن الفريق الاستقلالي محاسبا ثانيا، وانتخاب جميلة المصلي عن "المصباح" نائبة أمينة للمجلس، و مينة بوهدود عن التجمع الوطني للأحرار أمينة ثانية، وأحمد التهامي عن فريق الأصالة والمعاصرة أمينا ثالثا.
وبخصوص رؤساء اللجان الدائمة، أسفرت عملية التصويت عن اختيار الأخ الدكتور محمد الزردالي، عن الفريق االدستوري، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، هذه الاخيرة، والمهدي بن سعيد، عن الأصالة والمعاصرة رئيسا للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، وعمر السنتيسي عن الفريق الاستقلالي رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، وادريس الشطبي عن الفريق الاشتراكي، رئيسا للجنة القطاعات الإنتاجية، وفاطنة الكحيل عن الفريق الحركي رئيسة للجنة القطاعات الاجتماعية، فيما انتخب سعيد خيرون عضو فريق العدالة والتنمية رئيسا للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وتم أيضا انتخاب زميله من نفس الحزب صقلي عدوي رئيسا للجنة مراقبة المالية العامة التي أحدثت بمقتضى النظام الداخلي الجديد الذي اعتمده، مجلس النواب أخيرا، وحسن بن عمر عن فريق التجمع الوطني للأحرار رئيسا للجنة البنيات الاساسية والطاقة والمعادن والبيئة، وكجمولة منت أبي، عضو فريق التقدم الديمقراطي رئيسة للجنة التعليم والثقافة والاتصال.
وكان الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، قد أعلن في بداية هذه الجلسة عن أسماء رؤساء الفرق النيابية وهم الأخ شاوي بلعسال، رئيس فريق الاتحاد الدستوري، عبد الله بوانو رئيس (العدالة والتنمية، ونور الدين مضيان (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) ووديع بنعبد الله (التجمع الوطني للأحرار) وميلودة حازب (الاصالة والمعاصرة ) وادريس لشكر (الفريق الاشتراكي ) ونبيل بلخياط (الفريق الحركي ) ورشيد روكبان (التقدم الديمقراطي ) بالإضافة الى محمد لعسل رئيس مجموعة تحالف الوسط ونائبين غير منتسبين.
وفي هذا السياق، تحدث الأخ شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري، ل"رسالة الأمة"، عن أهم انتظارات الولاية التشريعية الحالية، التي تعد ولاية تأسيسية، لوجوب العمل على تنزيل جميع القوانين التنظيمية خلالها. حيث أشار إلى أن الحكومة مطالبة فيما تبقى من ولايتها، بعرض مشاريع القوانين التي التزمت بها في مخططها التشريعي.
كما ان الحكومة مطالبة، يقول بلعسال، بالإفراج عن أولويتها، خاصة بعد انتهاء النصف الأول من الولاية التشريعية التاسعة، وكذا بعد التحاق حليف جديد بها، وهو حزب التجمع الوطني للاحرار، مؤكدا على ضرورة، مثول رئيسها بنكيران أمام قبة البرلمان، لعرض حصيلة عمل حكومته خلال السنتين والنصف الماضيتين، طبقا لما ينص عليه الدستور.
وشدد رئيس الفريق الدستوري، أن الدورة الحالية لمجلس النواب، والتي تتميز عن سابقاتها بكونها، ستشهد التنزيل الفعلي للنظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، يجب أن تكون دورة التفعيل السليم لأحكام الدستور، من خلال تنزيل القوانين التنظيمية المكملة له. معربا في الوقت ذاته عن حرص فريقه على العمل إلى جانب فرق المعارضة على المستوى التشريعي والرقابي، للتصدي لكل القرارات الحكومية التي تضر بمصالح المواطنين.