تسجيل ارتفاع نسبة الأطفال المتخلى عنهم وضحايا التفكك الأسري في الذكرى الأممية للأسرة

سجل ارتفاع على مستوى نسبة الأطفال المتخلى عنهم وضحايا التفكك الأسري في الذكرى الأممية للأسرة، التي تصادف 15 ماي من كل سنة والتي تشكل محطة للوقوف على الإكراهات التي تعوق الأسرة المغربية ودراسة سبل معالجتها .
وفي هذا الصدد، قالت عائشة الشنا، رئيسة جمعية التضامن النسوي، انه يتم تسجيل ولادة 27.199 طفلا غير شرعي بمدينة الدار البيضاء لوحدها، من أصل 500 ألف طفل في الوضعية ذاتها ما بين سنوات 2003 و2009 في المغرب، مستندة إلى دراسة في الموضوع أعدتها " جمعية إنصاف ". وعزت الشنا في اتصال هاتفي ل"رسالة الأمة" تنامي ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم، إلى غياب تربية مجتمعية ناضجة توضح للأطفال في سن البلوغ خصوصيات مرحلتهم العمرية.
واعتبرت الشنا أن الرقم يعتبر مؤشرا خطيرا على مستقبل الطفولة بالمغرب، حيث أرجعت أسباب ذلك إلى عوامل اجتماعية وضعف الوازع الديني داخل بعض الأسر، مؤكدة أن إصلاح وضعية الطفولة بالمغرب رهين بإصلاح ظواهر أخرى ذات الصلة بالأمهات العازبات اللواتي يتعرضن لظروف قاهرة ويجعلن أبناءهن ضحايا محرومين من الاستفادة من أبسط الخدمات سواء تعلق الأمر بالصحة أو التعليم أو غير ذلك، بسبب عدم توفرهم على وثائق تثبت هويتهم، دون أن تخفي المعاناة التي تتعرض لها الأمهات العازبات أثناء الولادة من سب وقذف دون شفقة .
وقالت الشنا إن عدد الأطفال الذين يعيشون في الشوارع مخيف جدا لعدم توفر مراكز للإيواء وفي حال توفرها لا تسمح باحتضان الأم، مشددة على ضرورة إصلاح أوضاع الأمهات العازبات وإعادة النظر في بعض المساطر القانونية لتسير في اتجاه مصلحة الطفل وخدمة لوضعية الأم التي تصبح منبوذة داخل المجتمع بعيدا عن مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا .
وطالبت الشنا الجهات المعنية بإصلاح وضعية الأمهات العازبات كون إصلاح وضعية الطفولة من غير الممكن أن تتم بمعزل عنها من منظور الشنا، مستحضرة البحث الذي أجرته منظمة اليونيسيف مع العصبة المغربية لحماية الطفولة سنة 2009، والذي أشار لوجود 200 ألف أم عازبة و500 ألف طفل غير شرعي في المغرب في الفترة الفاصلة ما بين 2003 و2009، وهو ما يوضح أن نسبة الولادات غير الشرعية ترتفع بنسبة أكثر من 11 في المائة سنويا.