نصف مليون رضيع متخلى عنهم في ظرف 6 سنوات

تم العثور، أخيرا، على رضيعين مرميين في الشارع، أحدهما على قيد الحياة والآخر ميت، في الدارالبيضاء والرباط، عن وجود أرقام مهولة حول ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم.
رضيعة متخلى عنها بدرب السلطان في البيضاء (أرشيف)
إذ صرحت عائشة الشنا، رئيسة جمعية التضامن النسوي، ل"المغربية"، أن الواقعتين ليستا بالجديدتين في المغرب، موضحة أنه جرى تسجيل ولادة 27.199 طفلا غير شرعي بمدينة الدارالبيضاء وحدها، من أصل 500 ألف طفل في الوضعية ذاتها ما بين 2003 و2009 في المغرب.
وأرجعت عائشة الشنا في تصريحها، مسؤولية تنامي ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم، إلى غياب تربية مجتمعية ناضجة، تكسر مفهوم الطابوهات، وتوضح للأطفال في سن البلوغ خصوصيات مرحلتهم العمرية، وعن تداعيات الاتصال الجنسي بين الذكر والأنثى. وترى عائشة الشنا، أن ما يقدمه المجتمع في هذا السياق هو تربية جنسية غير واضحة، لغتها متكلفة لا تقدم نتائج إيجابية في تحقيق التواصل المنشود، الذي من شأنه رفع الكثير من الضرر.
وأضافت الشنا، أن ارتفاع تكاليف الزواج يساهم بشكل كبير في تفاقم الوضع، ويؤدي بالعديد من الأشخاص إلى اختيار الزواج العرفي، المستوردة ثقافته من المشرق العربي، على عكس ما يتداول من حديث عن التأثر بالغرب، وأكدت أن المجتمع لا يسهل التعامل مع ظاهرة ثانية متصلة تماما بالأولى، هي ظاهرة الأمهات العازبات، ففي حين تدعو الشنا وعدد محدود من الجمعيات إلى التعامل مع وجود طفل غير شرعي، والحفاظ عليه في كنف أمه، مع اتباع الإجراءات القانونية من أجل إلحاقه رسميا بأبيه، تدعو جهات مجتمعية عدة إلى نشر ثقافة وسائل منع الحمل، وهو الذي تراه عائشة الشنا مهينا للفتاة، باعتبار أنها في جمعيتها لا تدعو إلى أن تكون المرأة أما عازبة نتيجة اتصال جنسي غير مشروع، وإنما تدعو إلى نشر ثقافة جنسية واضحة، تسهم في القضاء على جذور المشكل، مع التعامل بتسامح مع الطفل غير الشرعي في حالة قدومه إلى الحياة ودعم اختيار أمه لعدم إجهاضه، وهو الأمر الممنوع قانونيا والمكروه اجتماعيا والمحرم دينيا.
وأضافت عائشة الشنا، أن هناك شيزوفرينيا في المجتمع المغربي، تتمثل في الدعوات الرافضة للتعامل مع الأمهات العازبات، والداعية في الوقت ذاته إلى استعمال موانع الحمل إقرارا منها بوجود حالات اتصال جنسي غير مشروعة، هي السبب الرئيسي للظاهرتين معا، بل إن الأمر يتعدى ذلك إلى شيزوفرينيا في القضاء الأسري بالمغرب، الذي يستمر عدد من قضاته في الفصل في قضايا النسب بالاحتكام إلى قانون 30 مارس 1986، الذي يقول إنه لا يعترف بولد الزنا ولو أراد الأب ذلك، في حين تتضمن نصوص مدونة الأسرة المعدلة مجموعة من الإجراءات القانونية، من ضمنها اختبار الحمض النووي، من أجل إثبات النسب وإلحاق الابن بأبيه قانونيا.