مع اقتراب الامتحانات.. أدوات الغش تغزو التجارة الإلكترونية

مع اقتراب موعد اجتياز الامتحانات البكالوريا، بدأ البعض يبحث عن أساليب أصبحت معروفة للغش خلال الاختبارات، ومن بين هذه الأساليب "السمعات الدقيقة"، التي تصبح مثل البحث عن الكنز مع اقتراب موعد الامتحانات، حيث تكتظ المحلات التجارية ببيع المعدات التكنولوجية بالشباب الذين يبحثون عن هذه السماعات التي يمكن أن تضمن لهم النجاح دون عناء، حيث تعمل عن طريق "البلوتوث"، الذي يتم ربطه بين هاتفين ليتوصل المرشح بالأجوبة الجاهزة من شخص يقوم سرد الأجوبة من خارج أسوار الاختبار.
الخدمات الإلكترونية أنعشت تجارة المعدات الرقمية
وخلال السنة الماضية والحالية، وجراء جائحة كورونا التي أعشت التجارة الإلكترونية، لجأ لعديد من الشباب لشراء هذه السماعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعرضها الباعة عبر صفحات خاصة بالبيع، و يتواصل المشتري مع البائع، ويتفق على السعر دون تكبد عناء الذهاب لمحلات بيع المعدات التكنولوجية، لكن في الوقت ذاته تعرف هذه السماعات الدقيقة ارتفاعا كبيرا في السعر عند اقتراب امتحانات البكالوريا تحديدا، إذ يصل ثمن السماعة الواحدة إلى 1500 درهم أو أكثر، فيما يلجأ بعض الشباب لكرائها للساعة ب 500 درهم، أو أكثر.
لا يقتصر الأمر على بيع أو كراء السماعات الدقيقة، فقد أصبح بعض الشباب يعرضون خدماتهم بحل ورقة امتحان البكالوريا في وقت وجيز، وسردها للمرشح الذي يجتاز امتحان البكالوريا، مقابل مبلغ مالي، ويختلف ثمن المواد العلمية عن باقي المواد الأخرى ،لأنه يتطلب جهدا كبيرا.
من جهة ثانية تنامت حملات تسويق أدوات تكنولوجية متطورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، خلال السنوات الأخيرة، موجهة للمرشحين، من أجل الغش في امتحانات البكالوريا، حيث تظهر لهم أحدث المعدات الخاصة التي تستعمل أثناء اجتياز الامتحانات
إعتقال 14 شخصا السنة الماضية بسبب المعدات الرقمية
وخلال السنة الماضية، عن حجز أكثر من 345 وحدة من هذه الرقاقات الإلكترونية من مختلف الأنواع، فضلا عن العشرات من السماعات والبطاريات والشواحن الخاصة بها، كما تم حجز حواسيب وهواتف نقالة تحمل آثاراً رقمية لعمليات ترويج هذه المعدات عبر شبكة الإنترنت، حسب ما نقلته حصيلة التدخلات الأمنية للسنة الماضية.
وحسب مصالح الشرطة فقد تم اعتقال السنة الماضية، 14 شخصا للاشتباه بتورطهم في قضايا تتعلق بحيازة وترويج معدات ووسائط إلكترونية متطورة تستعمل في عمليات الغش أثناء اجتياز الامتحانات المدرسية، امتحانات البكالوريا.
الإقصاء من اجتياز الامتحان لمدة سنتين في القانون
وفي سياق متصل، اضطرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى وضع قانون زجري للغش، عام 2016، تضمن عقوبات حبسية تراوح ما بين ستة أشهر وخمس سنوات، وغرامة تراوح ما بين 5000 درهم و10.000 درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
كما ينص القانون على حالات الغش، ومن ضمنها تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازتهم على أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان، وكذلك استعمال آلات أو وثائق غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، وحيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة كيفما كان شكلها أو نوعها، سواء كانت مشغلة أم لا.
كذلك ينص القانون على العقوبات التأديبية التي تطبق في حق كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو يرتكب عملية الغش في الامتحان أثناء إجرائه، بدءا بالإنذار من طرف المكلفين بالحراسة، وانتهاءً بسحب ورقة الامتحان من المترشحة أو المترشح وتحرير محضر بذلك، كما تتخذ اللجنة التأديبية العقوبات المقررة حسب درجة خطورة الغش، منها اعتماد نقطة موجبة للسقوط والإقصاء لمدة سنتين من اجتياز الامتحان في القانون.
بوعزة الخراطي: لا يوجد أي رقابة قانونية على البيع عبر مواقع التواصل الإجتماعي
أكد بوعزة الخراطي رئيس جمعية حماية المستهلك ، أن البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعد مشكلا كبيرا لأنه لا يخضع لأي رقابة قانونية، ولا يتواجد أي بند في النصوص القانونية يعاقب المخليين بالتجارة عبر المواقع الإلكترونية، يضيف الخراطي، أن الجمعية طالبت بوضع " code numérique" والتي ستقنن سوق التجارة الإلكتروني الجديد.
وطالب الخراط، في تصريح "لرسالة 24" بضرورة تقنين هذه المواقع، وتخضع لمراقبة من طرف وزارة التجارة والصناعة، فعندما يصبح البيع عبر "الواتس أب" و"الأنستغرام" تنتج مشاكل عدة لأن عملية البيع والشراء غير مقننة، فالعديد من المواطنين تم النصب عليهم عبر هذه المواقع ولا يتم إرجاع حقه لأنه ليس هناك أي قانون.
وأشار الخراطي، أنه من الصعب الحد من ظاهرة الغش، فكل سنة تظهر أساليب جديدة يستعملها التلاميذ خلال الامتحان، ولهذا لا يمكن الحد من هذه الظاهرة مادام التلاميذ يلجئون إليها، أمام بخصوص الأساليب المستعملة للغش فهي عديدة وأصبحت جد متطورة، رغم أن الوزارة تضع قوانين صارمة في حالة إيقاف أي طالب يغش، وتقوم بحملات التحسيسية حول ظاهرة الغش، إلا أن بعض التلاميذ والطلبة لا يعيرون اهتماما لذلك بل يستعملون جميع الوسائل غير القانونية للنجاح.