ككل سنة، تسربت امتحانات بكالوريا 2020، منذ الدقائق الأولى من انطلاق الامتحانات اليوم الجمعة 3 يوليوز، إذ راجت العديد من امتحانات المواد في مواقع التواصل الاحتماعي. » وهمت الاختبارات الموضوعة على الأنترنيت مادة اللغة العربية لكل من سلكي العلوم الإنسانية، والأداب، التي اجتازها التلاميذ خلال النصف الأول من صبيحة اليوم. وعاين موقع « فبراير.كوم » امتحانات اللغة العربية مرفوقة بالأجوبة، التي يتم إرسالها أحيانا من خلال خاصية التعاليق على الفيسبوك أو عبر مجموعات « واتساب ». وتشتغل العديد من شبكات الغش عبر صفحات متشابهة بمواقع التواصل الاجتماعي، تنطلق مباشرة قبل موعد الامتحانات، ويحمل أغلبها اسم « تسريبات الباكالوريا 2020ا »، وتستعين بأجهزة إلكترونية متطورة، وهو ما يجعل مهمة رصد جميع التجاوزات صعبة. وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الشرطة القضائية في مدن سلاوتمارة وأكادير ووجدة ومكناس استطاعت، خلال شهر يونيو الماضي، اعتقال 14 شخصاً للاشتباه بتورطهم في قضايا تتعلق بحيازة وترويج معدات ووسائط إلكترونية متطورة تستعمل في عمليات الغش أثناء اجتياز الامتحانات المدرسية، امتحانات البكالوريا. وقالت المديرية العامة، في بيان لها، إن هذه العمليات الأمنية استهدفت إعلانات منشورة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع التجارة الإلكترونية، تعرض بيع رقاقات إلكترونية تستعمل في تلقي الاتصالات الهاتفية، موصولة بسماعة دقيقة لتلقي الاتصالات الهاتفية. ووفق المصدر عينه، فقد مكنت التدخلات الأمنية من اعتقال 7 أشخاص مشتبه فيهم بمدينة سلا، و6 آخرين بكل من مدن تمارة ووجدة وأكادير، ومشتبه فيه واحد بمدينة مكناس، وذلك للاشتباه في تورطهم بعرض هذه المعدات المتطورة للبيع. وأوضح البيان أن عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضايا أسفرت عن حجز أكثر من 345 وحدة من هذه الرقاقات الإلكترونية من مختلف الأنواع، فضلاً عن العشرات من السماعات والبطاريات والشواحن الخاصة بها، كما تم حجز حواسيب وهواتف نقالة تحمل آثاراً رقمية لعمليات ترويج هذه المعدات عبر شبكة الإنترنت. وتندرج هذه العمليات النوعية، وفق المصدر ذاته، في إطار الترتيبات والعمليات الأمنية الاستباقية التي يباشرها الأمن المغربي على الصعيدين الجهوي والمركزي بغية تأمين تنظيم الامتحانات المدرسية من جهة، ومكافحة ترويج واستعمال الوسائط والمعدات المستعملة في عمليات الغش من جهة ثانية. وتنامت على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، خلال السنوات الماضية، حملات تسويق أدوات تكنولوجية متطورة، موجهة للمترشحات والمترشحين، من أجل الغش في امتحانات البكالوريا. وأمام هذا التحدي اضطرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى الاستنجاد بوضع قانون زجري للغش، عام 2016، تضمن عقوبات حبسية تراوح ما بين ستة أشهر وخمس سنوات، وغرامة تراوح ما بين 5000 درهم (نحو 500 دولار أميركي)، و10.000 درهم (نحو 1000 دولار أميركي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي. وينص القانون على حالات الغش، ومن ضمنها تبادل المعلومات كتابياً أو شفوياً بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة المترشحة أو المترشح على أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان، وكذلك استعمال آلات أو وثائق غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، وحيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة كيفما كان شكلها أو نوعها، سواء كانت مشغلة أم لا. كذلك ينص القانون على العقوبات التأديبية التي تطبق في حق كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو يرتكب عملية الغش في الامتحان أثناء إجرائه، بدءاً بالإنذار من طرف المكلفين بالحراسة، وانتهاءً بسحب ورقة الامتحان من المترشحة أو المترشح وتحرير محضر بذلك، كما تتخذ اللجنة التأديبية العقوبات المقررة حسب درجة خطورة الغش، منها اعتماد نقطة موجبة للسقوط والإقصاء لمدة سنتين من اجتياز الامتحان في القانون.
