المغرب يقاضي "أمنستي وفوربيدن ستوريز" بتهمة التشهير

أقدمت المملكة المغربية على رفع دعوى قضائية ضد كل من منظمة العفو الدولية "أمنيستي" ، وكدا ائتلاف "فوربيدن ستوريز" ، على خلفية اتهام السلطات المغربية بالتجسس على شخصيات عامة مغربية ودولية.
وبحسب تغريدة لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد أعلن محامي المغرب، اليوم الخميس، مقاضاة كل من منظمة العفو الدولية "أمنيستي" وائتلاف "فوربيدن ستوريز" بتهمة التشهير أمام محكمة الجنايات بباريس، وأفاد البيان أن المملكة المغربية وسفيرها في فرنسا شكيب بنموسى كلفا أوليفييه باراتيلي لرفع الدعوتين المباشرتين بالتشهير ضد المنظمتين المذكورتين، من أجل التشهير أمام محكمة الجنايات بباريس، إذ من التنقل ان تنطلق أولى جلسات الاستماع يوم 8 أكتوبر القادم.
ويأتي ذلك، على خلفية اتهام صحف أجنبية السلطات المغربية بالتجسس على أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية ومسؤولين في منظمات دولية، باستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية الاسرائيلية (بيغاسوس)، وهو ما نفته الحكومة المغربية في بلاغ لها.
من جهتها، أصدرت رئاسة النيابة العامة، أمس الأربعاء، تعليماتها للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لفتح بحث قضائي حول مزاعم وادعاءات باطلة، تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية، تنسب للسلطات المغربية العمومية، اتهامات وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية.
وأكد بلاغ رئاسة النيابة العامة، أنه وعلى إثر الاطلاع على بعض التقارير الاعلامية والمواد الإخبارية الصادرة عن صحف أجنبية منضوية ضمن إئتلاف يدعى"forbidden Stories" تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات ومزاعم خطيرة، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية، وتبعا للبلاغ الصادر عن الحكومة المغربية الذي تندد من خلاله بهذه المزاعم والاتهامات، واعتبارا إلى تواتر هذه المزاعم والاتهامات بشكل ممنهج، واستهدافها لمؤسسات وطنية مكلفة بإنفاذ القانون بشكل ينطوي على عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم مفترضة يجرمها ويعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، فقد أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليماتها الكتابية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لفتح بحث قضائي حول موضوع هذه المزاعم والاتهامات الباطلة، وتحديد الجهات التي تقف وراء نشرها.
واستنادا إلى ذلك، فقد أصدر السيد الوكيل العام للملك المذكور، تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث معمق حول الموضوع، من أجل الكشف عن ظروف وخلفيات وملابسات نشر هذه الاتهامات والمزاعم، حتى يتأتى تحديد المسؤوليات وترتيب ما يجب قانونا على ضوء نتائج البحث.