لأول مرة.. الشركة المصنّعة ل"بيغاسوس" توضح بشأن التجسس على ماكرون

قال مسؤول كبير في شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية العملاقة "إن إس أو"، الأربعاء، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يستهدف ببرنامج بيغاسوس المثير للجدل.
وجاء التعليق بعد أن قامت منظمتا فوربيدن ستوريز والعفو الدولية بإعلان حصولهما على قائمة تضم 50 ألف رقم هاتف حددها زبائن "ان اس او" منذ عام 2016 للمراقبة المحتملة، وشاركتها مع مجموعة من 17 وسيلة إعلامية كشفت عنها الأحد.
وحسب ما ورد في التقارير الصحفية التي ركزت عليها وسائل إعلام فرنسية فقد ورد اسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على قائمة "بيغاسوس" للأهداف المحتملة، وكذلك أكثر من 180 صحافيا حول العالم يحتمل أنهم تعرضوا للتجسس لصالح دول مختلفة تستعمل البرنامج.
وبمجرد تنزيله على هاتف الشخص المستهدف، يخول "بيغاسوس" الاطلاع على الرسائل والصور وجهات الاتصال وتفعيل الميكروفون والكاميرا عن ب عد.
وقال المسؤول الكبير في الشركة الاسرائيلية، حائيم غيلفاند لقناة "إي 24" الإخبارية التي تتخذ من تل أبيب مقرا، "يمكنني التأكيد لكم على وجه اليقين أن الرئيس ماكرون لم يكن هدفا".
وأضاف "هناك بعض الحالات تم كشفها وهي تزعجنا".
وتابع "نواصل السعي لتحديد الحقائق (…) لذا يستغرق الأمر وقتا لمراجعة كل شيء.استهداف صحافي أو ناشط ببرنامج مماثل يعتبر تلقائيا عملية اساءة استعمال".
واعتبرت المجموعة التي تتخذ مقرا في هرتسيليا أنها ضحية لحملة "خبيثة ومغرضة"، وأعلنت في بيان أنها "لن تجيب بعد الآن على أسئلة وسائل الإعلام" حول قضية "بيغاسوس".
ومن جهتها، أصدرت رئاسة النيابة العامة، الاربعاء، تعليماتها للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي حول ما تضمنه التحقيق الذي يجمع 17 مؤسسة إعلامية أجنبية ويقول إن المغرب تجسس على صحفيين وسياسيين من بينهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة.

وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أنه "على إثر الاطلاع على بعض التقارير الاعلامية و المواد الإخبارية الصادرة عن صحف أجنبية منضوية ضمن إئتلاف يدعى" forbidden Stories " تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات ومزاعم خطيرة، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية، وتبعا للبلاغ الصادر عن الحكومة المغربية الذي تندد من خلاله بهذه المزاعم والاتهامات ، واعتبارا إلى تواتر هذه المزاعم والاتهامات بشكل ممنهج، واستهدافها لمؤسسات وطنية مكلفة بإنفاذ القانون بشكل ينطوي على عناصر تأسيسية مادية و معنوية لجرائم مفترضة يجرمها ويعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، فقد أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليماتها الكتابية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي حول موضوع هذه المزاعم والاتهامات الباطلة، وتحديد الجهات التي تقف وراء نشرها"، وفق نص البلاغ.

وأضاف البلاغ أنه "استنادا إلى ذلك فقد أصدر الوكيل العام للملك المذكور تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث معمق حول الموضوع، من أجل الكشف عن ظروف وخلفيات وملابسات نشر هذه الاتهامات والمزاعم حتى يتأتى تحديد المسؤوليات وترتيب ما يجب قانونا على ضوء نتائج البحث".