بوعياش: عقوبة الاعدام تتنافى مع مقتضيات دستور 2011

يصادف هذا اليوم تخليد اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، وبهذه المناسبة طالبت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السلطات المغربية بإلغاء هذه العقوبة.
وفي إطار ندوة صحفية نظمها المجلس صباح اليوم الخميس، أفادت بوعياش قائلة: "لن أفصل في حيثيات مطالبنا بإلغاء عقوبة الإعدام... مشيرة، إلى أن المجلس أكد على ذلك في مذكرته لمراجعة القانون الجنائي سنة 2019، ودعا السلطات العمومية لتخطو نحو الإلغاء بالتصويت على الوقف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام السنة الماضية".
متسائلة، "هل عملت عقوبة الإعدام على التقليص من الجرائم الخطيرة؟ الجواب هو لا، تؤكد المتحدثة، وتضيف، "هل المشرع لا يعاكس المقتضى الدستوري، باعتبار أن الواجب الدستوري الملقى على عاتقه يتمثل في حماية الحق في الحياة، من أي مس أو انتهاك أو خرق".
وأكدت بوعياش على أن "الذي يسلب الحياة من أي إنسان هو سالب للحياة، وفي حالة الحكم بالإعدام، يبقى الفرق أن أحدهم يعاقب بالإعدام لأنه مقتضى قانوني والآخر يعدم باسم القانون".
وسطرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن "عقوبة الإعدام المنصوص عليها في التشريع المغربي تتعارض والمقتضى الدستوري الواضح، حسب ما جاء به الفصل 20 من الدستور".
وبخصوص المسار الترافعي حول عقوبة الإعدام، تفيد أنه في "حاجة لتجديد وتعميم الإجابات حول العديد من الافتراضات والأسئلة، التي ترتكز على سوء فهم مفاده أن عقوبة الإعدام هي الرادع الوحيد للجرائم الخطيرة".
وخلصت بوعياش، إلى أنه تم إعدام 16 امرأة في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن 7 دول لديها امرأة واحدة على الأقل محكوم عليها بالإعدام.
وأبانت بوعياش في الأخير أن المجلس يتواصل مع سيدتان محكومتان بالإعدام معهما من خلال زيارتهما، إضافة إلى أن المجلس في تواصل مع السيدة التي استفادت من العفو الملكي خلال السنة الماضية.