بوعياش: عقوبة الإعدام في التشريع المغربي تتعارض ودستور 2011

في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، جددت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مطالبة السلطات المغربية بإلغاء العقوبة.
وقالت بوعياش، في ندوة صحفية نظمها المجلس صباح اليوم الخميس، "لن أفصل في حيثيات مطالبنا بإلغاء عقوبة الإعدام… المجلس أكد على ذلك في مذكرته لمراجعة القانون الجنائي سنة 2019، ودعا السلطات العمومية لتخطو نحو الإلغاء بالتصويت على الوقف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام السنة الماضية".
وتساءلت بوعياش، هل عملت عقوبة الإعدام على التقليص من الجرائم الخطيرة؟ الجواب هو لا، تؤكد المتحدثة، وتضيف، "هل المشرع لا يعاكس المقتضى الدستوري، باعتبار أن الواجب الدستوري الملقى على عاتقه يتمثل في حماية الحق في الحياة، من أي مس أو انتهاك أو خرق".
وشددت بوعياش على أن "الذي يسلب الحياة من أي إنسان هو سالب للحياة، وفي حالة الحكم بالإعدام، يبقى الفرق أن أحدهم يعاقب بالإعدام لأنه مقتضى قانوني والآخر يعدم باسم القانون".
وخلصت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن "عقوبة الإعدام المنصوص عليها في التشريع المغربي تتعارض والمقتضى الدستوري الواضح، حسب ما جاء به الفصل 20 من الدستور".
وترى بوعياش أن المسار الترافعي حول عقوبة الإعدام، في "حاجة لتجديد وتعميم الإجابات حول العديد من الافتراضات والأسئلة، التي ترتكز على سوء فهم مفاده أن عقوبة الإعدام هي الرادع الوحيد للجرائم الخطيرة".
وأوضحت بوعياش، أنه تم إعدام 16 امرأة في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن 7 دول لديها امرأة واحدة على الأقل محكوم عليها بالإعدام.
وفي المغرب، توجد سيدتان محكومتان بالإعدام، قالت بوعياش إن المجلس يتواصل معهما من خلال زيارتهما، كما يتواصل مع السيدة التي استفادت من العفو الملكي خلال السنة الماضية.