بوعياش: عقوبة الإعدام تتعارض مع دستور 2011

اعتبرت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن عقوبة الإعدام المنصوص عليها في التشريع المغربي تتعارض مع دستور 2011، وأكدت على ضرورة إلغاء هذه العقوبة.

وقالت بوعياش في ندوة صحفية بمناسبة اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام، الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة، اليوم الخميس بالرباط، "أجدد اليوم التأكيد على قناعتنا بإلغاء عقوبة الإعدام"، وأكدت أن المسار الترافعي حول إلغاء عقوبة الإعدام "في حاجة لتجديد وتعميم الإجابات حول العديد من الافتراضات والأسئلة التي ترتكز على سوء فهم مفاده ان عقوبة الإعدام هي الرادع الوحيد للجرائم الخطيرة".

وطرحت بوعياش في كلمتها سؤال "هل عملت عقوبة الإعدام في التقليص من الجرائم الخطيرة؟"، قبل أن تجيب "لا"، وأشارت إلى أن المشرع هل يعاكس المقتضى الدستوري باعتبار ان الواجب الدستوري الملقى على عاتقه يتمثل في حماية الحق في الحياة من أي مس أو انتهاك أو خرق".

وزادت بوعياش مبينة أن الذي يسلب الحياة من أي إنسان هو "سالب للحياة"، مبرزة أنه "في حالة الحاكم بالإعدام، يبقى الفرق أن أحدهم يعاقب بالإعدام لأنه مقتضى قانوني والآخر يعدم باسم القانون، إلا أنه رغم أن القتل هو نفسه في كلتا الحالتين".

وسجلت بوعياش أنه وفق المعطيات المتوفرة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فهناك "سيدتان محكومتان بعقوبة الإعدام، يتواصل المجلس معهما من خلال زيارتهما، كما يتواصل مع السيدة التي استفادت من العفو الملكي خلال السنة الماضية".

يذكر أن اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام لهذه السنة، خصص لموضوع النساء اللواتي يواجهن خطر الإدانة بالإعدام واللواتي صدرت في حقهن أحكام بالإعدام أو اللواتي أُعدمن، وكذا النساء اللواتي استفدن من العفو أو تمت تبرئتهن.

ونظمت الندوة بشراكة بين الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إذ شكل اللقاء مناسبة لمواصلة الترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، ودعوة الحكومة إلى التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وذلك في أفق الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.