UNTM يعتبر إقرار الحكومة لجواز التلقيح للاستفادة من الحقوق الدستورية خطوة غير قانونية

استنكر لاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قرار الحكومة بإجبارية التلقيح عبر اشتراط "جواز التلقيح" كوثيقة وحيدة لتنقل الأشخاص بل وفرضه على "الموظفين والمستخدمين والمرتفقين لولوج الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، مما أحدث ارتباكا كبيرا في جل مدن المملكة، وأدى إلى إرهاق كاهل المواطنين بالاصطفاف في طوابير أمام مراكز التلقيح في ظروف سيئة.
وأشار بلاغ الإتحاد الوطني للشغل، أن قرار فرض جواز التلقيح للاستفادة من الحقوق المكفولة دستوريا خطوة غير مسنودة قانونيا، لافتا إلى أن هذا الإقرار لا يمكن أن يكون مبررا لحرمان المواطنين من حقوقهم، بما فيه حق التلقيح من عدمه، ناهيك عن تفويت الحكومة لصلاحيات تنفيذ قرارها لجهات لا صفة لها قانونا، ويؤكد الإتحاد الوطني رفضه لأي مساس بأي حق من الحقوق تحت أي مبرر.
كما أكد بلاغ الإتحاد الوطني للشغل أن تسرع الحكومة في اتخاذ قرار فرض جواز التلقيح، أحدث متاعب جديدة على المواطنين الذين اضطروا للاصطفاف في طوابير لساعات طويلة أمام مراكز التلقيح، خاصة بعدما تخلت السلطات الوصية عن تنظيم عملية الاستقبال بأخذ الموعد القبلي إلكترونيا وفق ما كان معمولا به في بداية العملية في نهاية يناير الماضي.
ويرى الإتحاد الوطني، أن استمرار الحكومة في تطبيق هذه الإجراءات الجديدة دون سند قانوني، ستكون له نتائج سلبية على السلامة المهنية للموظفين والأجراء، كما يرتقب أن تكون لها تداعيات سيئة على النسيج الاقتصادي الذي بدأ بالكاد يتعافى من الجائحة التي تكبدت أضرارا كبيرة.
ولهذا يدعو الإتحاد الوطني للشغل، وزارة الصحة إلى ضرورة القيام بدراسات علمية عبر تتبع الملقحين وحالات بعض الذين يشتبه في كونهم ضحايا التلقيح، وذلك في إطار مواكبة العملية بيقظة وفعالية لحفظ صحة المواطنين وتعزيز الثقة في منظومتنا الصحية، بما يجيب على تخوفات المواطنين ويدقق اختيارات المملكة بشأن اللقاحات المتعددة التي