نقابة الإدريسي: قرارات الحكومة بفرض جواز التلقيح غير مبرّرة وستعزز الإحساس بالظلم والمس بحرية الاختيار

أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، رفضها قرار فرض جواز التلقيح عوض الاختيار والإقناع. داعية الحكومة لإلغاء هذا " القرار التعسفي التمييزي القاضي بإجبارية جواز التلقيح المقيد للحريات وضمان احترام حرية الاختيار بشأن التلقيح ضدا على الإكراه".
وأفادت النقابة التعليمية في بلاغ لها، توصل " نون بريس" بنسخة منه، أن قرارات الحكومة أثارت تساؤلات ونقاشات وقلق واستنكار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالأخص وسط نساء ورجال التعليم والتلاميذ والتلميذات والطلبة والطالبات والمتدربين والمتدربات والأمهات والآباء والأولياء، حول المس بحقوق غير الملقحين، وحول كيفية تنزيل هذا القرار المتسرع وما سيترتب عنه من انتهاك للحقوق وتجاوزات.
واعتبرت النقاية، أن قرار فرض جواز التلقيح قرارا تعسفيا وتمييزيا، غير مؤسس على سند قانوني ويتناقض مع الترويج على أن التلقيح اختياري. مؤكدة أن فرض هذا الجواز تضييق على الحقوق والحريات وخرق سافر للقوانين التي تضمن حرية التنقل وحق ارتياد المرافق العمومية للحصول على الوثائق الإدارية وتعطيل لمصالح المواطنات والمواطنين وينمي الشعور بالإكراه لدى العديد من رافضات ورافضي التلقيح.
كما اعتبرت أن قرار الحكومة، بفرض جواز التلقيح، شكلا ومضمونا نوع واضح من الانتقام من الرافضات والرافضين للتلقيح. متسائلة عن " الكيفية التي ستتعامل بها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي مع نساء ورجال التعليم والتلميذات والتلاميذ والطالبات والطلبة والمتدربات والمتدربين غير الملقحات والملقحين بسبب رفض التلقيح أو بسبب آخر، أمام خطر المنع من ولوج المؤسسات والإدارات التعليمية...؟؟؟ وما دنب التلميذات والتلاميذ من قرار عدم التلقيح من طرف أمهات وآباء وأولياء أمرهن وأمرهم؟؟ إذن على الدولة أن تتكفل بهن وبهم!!".
وعبّرت عن شجبها عبثية إصدار الحكومة لقرارات تنحو نحو تقييد حرية المواطنات والمواطنين في التنقل والتضييق على حقوقهم في ولوج الأماكن العامة والمرافق العمومية والخاصة لقضاء أشغالهم ومصالحهم. "وفضلا على رفض فرض قرار جواز التلقيح غير المبرر فقد تم دون وضع أي ترتيبات ضرورية وفق آجال زمنية معقولة تسمح بتفادي ما من شأنه ضرب مختلف مصالح المواطنات والمواطنين وتجنب أي تجاوز وشطط في استعمال السلطة وانتهاك لكافة الحقوق". يضيف البلاغ ذاته.
وطالبت النقابة ذاتها، الحكومة ب" إلغاء هذا القرار التعسفي التمييزي القاضي بإجبارية جواز التلقيح المقيد للحريات وضمان احترام حرية الاختيار بشأن التلقيح ضدا على الإكراه وتكريس التفرقة بين المواطنات والمواطنين ودون أي سند منطقي أو علمي، وكذا ضمان حق المغاربة في المعلومة كاملة بخصوص الوضع الصحي الحقيقي والمعلومات الكافية حول الجائحة وما توفره التلقيحات من حماية ووقاية".