المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يرفض قرار فرض جواز التلقيح

هوية بريس-متابعة
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي اجتماعا عن بعد، مساء الأربعاء 20 أكتوبر 2021 تدارس خلاله الوضع التنظيمي والمالي ومستجدات الدخول المدرسي للموسم الحالي، وتناول بالتحليل والتقييم لقاء الجمعة 15 أكتوبر 2021 الذي جمع الكاتب العام الوطني للجامعة بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كما تدارس قرار الحكومة المغربية، الاثنين 18 أكتوبر 2021، فرض جواز التلقيح على المواطنات والمواطنين ابتداء من الخميس 21 أكتوبر 2021 ك "وثيقة رسمية للتنقل عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية والدخول إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة والولوج إلى الفنادق والمطاعم والمقاهي والحمامات والقاعات الرياضية والمحلات التجارية والسفر إلى الخارج" مع استثناء الممنوعات والممنوعين من التلقيح شرط "استعمال وثيقة استثنائية من السلطات الصحية المختصة".
لقد أثارت قرارات الحكومة تساؤلات ونقاشات وقلق واستنكار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالأخص وسط نساء ورجال التعليم والتلاميذ والتلميذات والطلبة والطالبات والمتدربين والمتدربات.. والأمهات والآباء والأولياء…، حول المس بحقوق غير الملقحين، وحول كيفية تنزيل هذا القرار المتسرع وما سيترتب عنه من انتهاك للحقوق وتجاوزات وفوضى…؛
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، إذ يتساءل عن مصير الرافضات والرافضين لهذا التلقيح وما مدى قانونية فرض جواز التلقيح وآليات تدبير إلزامه، فإنه:
1- يعتبر قرار فرض جواز التلقيح قرارا تعسفيا وتمييزيا، غير مؤسس على سند قانوني ويتناقض مع الترويج على أن التلقيح اختياري!!…؛
2- يؤكد أن فرض هذا الجواز تضييق على الحقوق والحريات وخرق سافر للقوانين التي تضمن حرية التنقل وحق ارتياد المرافق العمومية للحصول على الوثائق الإدارية وتعطيل لمصالح المواطنات والمواطنين وينمي الشعور بالإكراه لدى العديد من رافضات ورافضي التلقيح، ويعتبر أن قرار الحكومة، بفرض جواز التلقيح، شكلا ومضمونا نوع واضح من الانتقام من الرافضات والرافضين للتلقيح؛
3- يتساءل عن الكيفية التي ستتعامل بها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي مع نساء ورجال التعليم والتلميذات والتلاميذ والطالبات والطلبة والمتدربات والمتدربين.. غير الملقحات والملقحين بسبب رفض التلقيح أو بسبب آخر، أمام خطر المنع من ولوج المؤسسات والإدارات التعليمية…؟؟؟ وما دنب التلميذات والتلاميذ من قرار عدم التلقيح من طرف أمهات وآباء وأولياء أمرهن وأمرهم؟؟ إذن على الدولة أن تتكفل بهن وبهم!!
4- يعتبر أن قرارات الحكومة بفرض جواز التلقيح غير مبرَّرة وينبه إلى ما لهذا القرار من تأثير عكسي بما أنه سيعزز الإحساس بالظلم والتمييز والمس بحرية الاختيار والاقناع والاقتناع، ويشجب عبثية إصدار الحكومة لقرارات تنحو نحو تقييد حرية المواطنات والمواطنين في التنقل والتضييق على حقوقهم في ولوج الأماكن العامة والمرافق العمومية والخاصة لقضاء أشغالهم ومصالحهم… وفضلا على رفض فرض قرار جواز التلقيح غير المبرر فقد تم دون وضع أي ترتيبات ضرورية وفق آجال زمنية معقولة تسمح بتفادي ما من شأنه ضرب مختلف مصالح المواطنات والمواطنين وتجنب أي تجاوز وشطط في استعمال السلطة وانتهاك لكافة الحقوق؛
6- يطالب الحكومة بإلغاء هذا القرار التعسفي التمييزي القاضي بإجبارية جواز التلقيح المقيد للحريات وضمان احترام حرية الاختيار بشأن التلقيح ضدا على الإكراه وتكريس التفرقة بين المواطنات والمواطنين ودون أي سند منطقي أو علمي، وكذا ضمان حق المغاربة في المعلومة كاملة بخصوص الوضع الصحي الحقيقي والمعلومات الكافية حول الجائحة وما توفره التلقيحات من حماية ووقاية؛
7- يدعو القوى الديمقراطية إلى العمل الوحدوي لحماية العاملات والعمال والموظفات والموظفين الرافضات والرافضين للتلقيح وضمان حرية الاختيار لديهن ولديهم، وكذا التلاميذ والطلبة والمتدربين من كل قرار تعسفي أو شطط إداري يصدر ضدهن وضدهم.