شفشاون.. تلاسمطان تقدم تقريرها السنوي عن الحالة البيئية بالإقليم

في إطار مشروع إرساء حكامة محلية، وإعداد تقرير مفصل عن الحالة البيئية بإقليم شفشاون، المنجز من طرف جمعية تلاسمطان للبيئة والتنمية ATED بشفشاون، والممول من طرف منظمة Heinrich Böll Rabat Maroc ، نظمت الجمعية يوم السبت، 27 نونبر المنصرم، لقاء مفتوحا بالمركز السوسيو-ثقافي التابع لجمعية تلاسمطان، لتقديم خلاصة نتائج المشروع، وإصدار الجمعية المتعلق بالتقرير حول الحالة البيئية بإقليم شفشاون (2020-2021)، بحضور خبراء ومهتمين بقضايا البيئة، والمجتمع المدني، وشركاء بيئيين.
واعتمدت الجمعية على إعداد هذا التقرير منذ سنة 2020، رغم إكراهات جائحة كوفيد-19، على الرصد الميداني والإداري، ثم التكوين والتحسيس لتكوين أفراد وجمعيات قادرة على التخطيط والتفكير من أجل الرصد، التدخل، الإقتراح والترافع حول القضايا البيئية.
وأبرز عبد الإلاه التازي، رئيس جمعية تلاسمطان، أن تقرير الحالة البيئية بإقليم شفشاون، الذي ركز على خمسة محاور أساسية، يروم إرساء حكامة محلية جيدة، وتسليط الضوء على التنوع البيولوجي وأهميته في الحفاظ على المؤهلات الطبيعية، وضمان التوازنات، حيث تم اكتشاف اختلالات كثيرة تعيشها الكائنات الحية، سواء بسبب التغيرات المناخية التي يعرفها العالم، أو بسبب التدخلات العشوائية للساكنة المحلية.
وأوضح التازي، أن التقرير تطرق لمشكل الماء والاستهلاك المفرط له بالاقليم، من خلال إنشاء الأحواض البلاستيكية، وتأثير ذلك على المنتزهين الطبعيين بوهاشم وتلاسمطان، مضيفا أن كائنات تعيش وتتوالد في الماء وبالتالي، يتسبب استنزاف المجاري والفرشاة المائية في تقليص مسكن هذه الكائنات الحية، مما يؤدي إلى هلاكها وانقراضها.
كما بسط التازي معطيات تتعلق بالمعيقات والإكراهات التي توقف عندها التقرير السنوي، والتي يعاني منها الإقليم، والتي يجب الوقوف عليها ورصدها والبحث من خلال مقاربة تشاركية عن حلول لها، وتتعلق تلك الإكراهات أساسا بالتنوع البيولوجي بالإقليم والأخطار المحدقة به، موضحا أن ما يتعرض له هذا التنوع بسبب ندرة الماء واستفحال الهشاشة البيئية، وقد يندر ذلك بمزيد من التدهور.
وشدد رئيس ATED، على أهمية المقاربة التشاركية في إنجاز هذا التقرير التي اعتمد فيه على الرصد الميداني والرصد الاداري، ثم التكوين والتحسيس، حتى يتمكن الجميع من التفكير، والتخطيط والقيام بمبادرات ميدانية، والتمكن من تكوين أفراد وجمعيات قادرة على الرصد، والتدخل والاقتراح والترافع حول القضايا البيئية التي تهم تحسين ظروف عيش الساكنة، وتحسين ظروف استغلال المواد الطبيعية والأوساط البيئية.
كما تناول التقرير، موضوع الزراعة الأحادية، وتحديدا زراعة القنب الهندي، وذلك من خلال القانون 13/21 الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، مؤكدا على أن زراعة القنب الهندي بالاقليم تتطلب مقاربات تنموية جديدة تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الساكنة وكيفية إدماج هذه الزراعة في دورة فلاحية مستدامة تراعي الحفاظ على الموارد الطبيعية التي عانت من الاستنزاف والاستغلال العشوائي المفرط.
كما نبه التقرير، إلى مظاهر التلوث التي يعاني منها المجال البيئي بالإقليم منها التلوث الناتج عن مخلفات معاصر الزيتون وخاصة المخلفات السائلة (المرجان) الأكثر تهديدا.
وفيما يتعلق بالمقالع المتواجدة بشفشاون ، فقد شدد التقرير على ضرورة المحافظة على المشهد الطبيعي وضرورة تعزيز القوانين المنظمة لها ، معتبرا أنه قطاع "يحتاج إلى عناية خاصة ، نظرا لما يشوبه من فوضى ومن غياب شبه تام للمراقبة والتتبع ."
وخلص التقرير، إلى التنبيه إلى أخطار الحرائق الغابوية المتكررة "الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة المهول أو تلك المفتعلة من طرف الانسان ، باعتبارها مشكلة بنيوية ودورية وباعتبار الخسائر الفادحة التي تخلفها تلك الحرائق سنويا، مشددا على أن معالجة المشاكل والاكراهات التي يعاني منها المجال البيئي بالإقليم،
تقتضي بالضرورة، انخراط ومشاركة كل الفاعلين المعنيين من جمعيات المجتمع المدني ، و قطاعات وصية على البيئة ومؤسسات عمومية ومنتخبين.