سبتة المحتلة.. انطلاق التحقيق في إرجاع القاصرين

وافق المدعي العام في سبتة المحتلة، على الشروع بداية من الأسبوع الجاري، في إجراءات التحقيق في واقعة ترحيل قاصرين مغربيين يبلغان من العمر 15 و16 سنة إلى المغرب، وذلك بعد شكوى قدمتها خمس جمعيات حقوقية.
وكانت خمس منظمات حقوقية غير حكومية، قد استنكرت طرد الحرس المدني في سبتة لقاصرين مغربيين، يوم 28 نونبر الماضي، دون احترام القانون الذي يؤطر عملية إعادة المهاجرين القاصرين إلى بلادهم، كما أن القاصرين الإثنين المطرودين، كانا ضمن من مجموعة تتكون من 12 قاصرا غير مصحوبين تم تعليق إعادتهم إلى المغرب شهر غشت المنصرم، من قبل محكمة سبتة، آخذة بعين الاعتبار وضعهم كونهم قاصرين.
ورد الحرس المدني على الاتهامات قائلا إنه "لا علم له بطرد" القاصرين المغربيين، وأنه تم في 28 نونبر 2021، إعادة ثلاثة مغاربة في السن القانونية، وأن هذا هو تدخله "الوحيد" خلال ذلك اليوم.
وأردف الحرس المدني الاسباني، أن ثلاثة أشخاص سبحوا من المياه المغربية للوصول إلى ساحل سبتة، وتم اعتراضهم على شاطئ تراخال، مضيفا أن الأشخاص الذين تم اعتراضهم كانوا مهاجرين رجال راشدين من أصل مغربي، وقد تم نقلهم وتسليمهم إلى الشرطة المغربية.
كما زعم الحرس المدني، أنه تم التأكد من أن هذا الإجراء تم تنفيذه وفقًا للقانون الأساسي 4/2000، بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا، واللوائح الدولية التي وضعتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث تبنت وزارة الداخلية الإسبانية نفس الرواية، وقالت إن المهاجرين المطرودين في 28 نونبر الأخير، بالغين وليسوا قاصرين.
وسبق للمدعي العام بسبتة المحتلة وأن أوقف عمليات الترحيل، واعتبرها باطلة بحكم عدم احترامها للإجراءات القانونية، وانتهاكها للحق في الحماية القضائية، لكن المحكمة الوطنية في مدريد، تجاهلت هذا الحكم، وأيدت مذكرة وزارة الداخلية الموجهة لوفد حكومة سبتة المحتلة، والتي أكدت من خلالها أنها لم تصدر أي أمر أو إجراء إداري يمكن استئنافه أمام المحاكم بشأن إعادة القاصرين المغاربة إلى وطنهم.
وكانت عملية ترحيل أكثر من 700 قاصر غير مرفوقين دخلوا المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي بشكل غير قانوني في أزمة الهجرة التي وقعت في ماي الماضي، قد أثارت، جدلا سياسيا وقانونيا كبيرا في إسبانيا، حيث اعتبرت العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا الهجرة، أن عمليات الترحيل تمت دون الامتثال للضمانات القانونية لقانون الهجرة والمعاهدات الدولية التي وقعتها إسبانيا، والتجأت إلى القضاء الإسباني الذي أوقف عمليات الترحيل بشكل مؤقت.